نقلت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس أن "المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماع حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤهلا لأداء مهام منصبه، وذلك بعد دعوة الجيش لعزله وتخلي حلفائه عنه."
ونزل مئات المحتجين مرة أخرى إلى الشوارع بوسط العاصمة للمطالبة بإستقالة بوتفليقة وللتنديد بالنظام السياسي في البلاد ككل، إذ ردد المحتجون هتافات تتهم النخبة الحاكمة بأنهم لصوص دمروا البلاد.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا المجلس الدستوري للبت فيما إذا كان بوتفليقة المعتل الصحة ذا ال82 عاما قادرا على القيام بمهام الرئاسة.
ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين، وبموجب المادة 102 من الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة. لكن حتى إذا استقال بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له.
وعلى مدى خمسة أسابيع، خرج محتجون للشوارع للمطالبة بنهاية حكمه المستمر منذ 20 عاما.
