عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وشؤون المهجرين، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي
وحضور المقرر الخاص النائب حكمت ديب والنواب: نقولا نحاس، ادي ابي اللمع، ابراهيم عازار، انور الخليل، ايوب حميد، طوني فرنجية، حسن فضل الله، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، نزيه نجم، اسامة سعد، جوزف اسحاق، حسين جشي، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، علي عمار، محمد الحجار، محمد خواجة، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، الان عون، الوليد سكرية، جان طالوزيان، سامي الجميل، قاسم هاشم، وهبي قاطيشا، امين شري، علي درويش، بكر الحجيري، هادي ابو الحسن، رولا الطبش، عدنان طرابلسي ومروان حمادة.
كما حضر الجلسة وزراء الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس، المهجرين غسان عطالله، البيئة فادي جريصاتي والدفاع الياس بو صعب، المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير عام البلديات فاتن ابو الحسن، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، ممثلة وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، مستشارة وزير البيئة لارا سماحة.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: “اجتماع اللجان المشتركة اليوم ناقش قانون المناطق المحمية، وهو قانون على المستوى البيئي في غاية الاهمية، وسمي قانون المناطق محمية لانه يشمل المحميات المختلفة التي تخضع لتصنيفات مختلفة. وبالتالي بعد المناقشة وبعد تنظيم قراءة دروس تقرير اللجنة الفرعية التي اجتمعت برئاسة الاستاذ النائب مروان حمادة، تمت مناقشة هذا التقرير ودراسة القانون مادة مادة وتم تصديق قانون المناطق المحمية الذي طالما حاولت المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ان تطالب بتصديق هذا القانون على مستوى كل المنابر، ومن خلال كل الوسائل الاعلامية، فهنيئا لهم بتصديق هذا القانون. وعلى أمل تصديق قانون بيئي آخر ليس في الاسبوع المقبل بل في الاسبوع الذي يليه، وهو القانون المتعلق بمحمية “لزاب” في قضاء الضنيه، وعندها يكون المجلس النيابي قد أقر كل القوانين التي لها علاقة بالمسألة البيئية في لبنان”.
أضاف: “الامر الثاني الذي تمت مناقشته يتعلق بتسوية مخالفات البناء في مسألة المهجرين، كان هناك اجماع من السادة النواب على ضرورة انهاء هذا الملف، اقفال ملف المهجرين، وبالتالي ضرورة تصديق هذا القانون ريثما يصار الى اقفال هذا الملف مع اقفال الوزارة ان شاء الله. هذا الموضوع يحتاج الى ضوابط ثم تأليف لجنة فرعية بشأنه برئاسة رئيس لجنة الاشغال العامة نزيه نجم وتمثيل كل كتلة من الكتل بشكل عام، تمثيل كل كتلة بأحد اعضائها في هذه اللجنة الفرعية التي يجب ان تنظم تقريرها بشكل نهائي خلال شهر من تاريخه، وبالتالي يصار الى دراسة القانون في حينه في اللجان المشتركة واقراره”.
وتابع: “تم البحث ايضا في القانون المتعلق بالطيران المدني، وطالب معالي وزير الاشغال العامة بارجاء البحث في هذا المشروع وهو متعلق بادارة قطاع الطيران المدني، لان هناك نية لدى الوزارة والحكومة بتنظيم مشروع قانون آخر او مشروع قانون يرعى بعض المسائل التي تحتاج الى تعديل”.
وأعلن انه “خارج هذا الاطار ومن خلال الاعلام، أريد أن ألفت النظر الى قضية مركزية للمديرية العامة لادارة شركة كهرباء لبنان، الشركات المكلفة بالتحصيل بعد ان أهملت منذ عام 2016 حتى اليوم عدم تحصيل الفواتير، وقد يكون هناك اسباب خارجة عن ارادتها، لا ادري. جاءت اليوم لتطالب المزارعين بان يدفعوا الفواتير دفعة واحدة، وهذا امر لا طاقة لهم على تحمله، في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، وأتحدث عن المزارعين فقط، وبالتالي هذا امر لا يجوز. من هنا نناشد وزير الطاقة التي لنا أمل كبير فيها أن تستجيب، ونناشد مدير عام كهرباء لبنان التدخل لدى هذه الشركات وبالتالي السماح بتقسيط هذا المبلغ ولمدة ولو كانت قصيرة الاجل، تخفيفا عن كاهل المزارعين نظرا للاعباء المادية المترتبة عليهم”.
