تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة خطة الكهرباء وإقرارها وسط ترقب مسار الأمور الذي ستنتهي إليه هذه الجلسة في ضوء تحفظ بعض الأفرقاء السياسيين على بعض بنود الخطة،
ورمي الخلافات التي تتمحور حول بنود أساسية فيها إلى جلسة بعبدا،
وبالانتظار يأمل المواطن في الوصول بهذه القضية إلى خواتيم سعيدة بعدما أرَّقت اللبنانيين على مدى عقود من الزمن وأثقلت كاهل خزينة الدولة بمديونية كبيرة جداً من دون إيجاد حلّ جذري لها.
بموازاة ذلك، أقرّت الحكومة أمس دورة التراخيص النفطية كخطوة أولى وثانية على مسار أميال من عملية التنقيب، التي من المفترض أن تكون قد بدأت منذ أعوام في ظل التهديدات "الإسرائيلية" الهادفة الى الاستحواذ على المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني.
اذاً أقرت اللجنة الوزارية المختصة خطة الكهرباء وأحالتها على الحكومة، وأوضح وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة عقدتها اللجنة في السرايا الكبيرة أن الخطة المقَرة تلتزم خفض الهدر الفني، مشيراً إلى أن إجراءات ستتخذ في هذا الإطار كتفعيل عمل شركات الخدمات وتكثيف الجباية وتركيب العدادات الذكية، لافتاً إلى أن موعد الجلسة الحكومية التي ستعقد لبحث خطة الكهرباء سيتحدد بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أكّدت أنّ كلّ القوى السياسية تعاونت بإيجابية مع خطة الكهرباء، وأوضحت في تصريح صحفي بعد انتهاء جلسة اللجنة الوزارية أنّ مسألة المناقصات ستناقش في مجلس الوزراء و"سنقوم بتسريعها والحل المؤقت يجب أن يظهر في العام 2020، بعشرين ساعة تغذية".
وفي الإطار، قالت أوساط السرايا الحكومية لصحيفة "البناء" إن ملف الكهرباء مرتبط بملف الموازنة التي تتضمّن الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي والأمر المرتبط بدوره بتنفيذ مؤتمر "سيدر"، مشيرة إلى أن الخلافات السياسية تقلّصت إلى حد كبير حيال الكهرباء تحديداً رغم بعض النقاشات الحادة بين مكونات الحكومة.
ولفتت أوساط الرئيس سعد الحريري إلى أن الأجواء إيجابية و"سنصل إلى تفاهمات على الملفات لكن المناكفات السياسية تعرقل إنجازها بالسرعة المطلوبة".
صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر "قواتية" قولها إنها ستخوض معركة إدارة المناقصات حتى النهاية، وأشارت المصادر إلى أن عدم بت هذه المسألة يعتبر مخالفة للقانون والقوات متمسكة بهذا الأمر.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء تجاهل وجوب تعيين أعضاء جدد لهيئة إدارة قطاع البترول، مشيرة إلى أن هذا الأمر على أهميته لا يمنع تسجيل ملاحظة إيجابية على فتح الدورة الثانية، وخاصة بعد إضافة البلوك رقم اثنين من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب من الرئيس سعد الحريري.
وأشارت المصادر إلى انه وبخلاف البلوكات الجنوبية التي يخوض لبنان نزاعاً لتأكيد ملكيته لها، فإن الحكومة وخاصة بعد إقرار فتح البلوك رقم اثنين على الحدود البحرية شمال لبنان صارت مضطرة إلى التفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود أولاً وعلى تقاسم الإنتاج في المكامن المتداخلة ثانياً، كذلك فإن البلوك رقم اثنين يملك ميزة فريدة تتعلق بسهولة الاستخراج فيه، نظراً إلى تفاوت أعماقه التي تبدأ بثلاثة وثلاثين متراً فقط، والتي تشير الدراسات التي أجريت عليه إلى احتمال احتوائه على النفط أيضاً، لا على الغاز وحده.
