بقي المسَّ برواتبِ الموظفين والعاملين في القطاع العام خطاً أحمرَ بالنسبةِ للمعتصمين ومِن خلفِهم بعض القوى السياسية التي تحذِّرُ من الاقترابِ من أجور المواطنين وترى ان هناك الكثيرَ من مزاريبِ الهدرِ والفساد من شانها ان تملأَ خزينةَ الدولة إذا ما وضع المعنيون الامورَ في نصابِها الصحيح.
وعلى الاثر، تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً وشاملاً في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين والبلديات اليوم، ودعت الى الإعتصام في ساحة رياض الصلح عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد.
وشددت الهيئة على أن المس بالرواتب هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة، محملة الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب المؤسسات العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا السير بهذه المسألة.
الى ذلك، دعا تجمع العاملين في البلديات في لبنان إلى إضراب عام تحذيري اليوم في كل البلديات لمواجهة أي مساس برواتب الموظفين وحقوقهم وتأميناتهم الإجتماعية.
وفي السياق يشدد المتظاهرون على ان الحديث عن القرار المتعلق بمس الرواتب او الاجراءات الحكومية الموجعة التي تحدث عنها رئيس الحكومة ستُبقي الاعتصامات مفتوحة الى حين الترجع عنها ولو أدى ذلك الى شلل البلد ووقف عمل المؤسسات فيه..
وسيحضر إلى الساحة حيث الاعتصام ممثلون عن لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من مختلف الوظائف المجمّدة مراسيمها، ابتداءً من العاشرة صباحاً، لمطالبة المسؤولين بإيجاد حل فوري للمراسيم العالقة، خصوصاً أن كل هذه المباريات وافق عليها مجلس الوزراء، وأُعلِنَت قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي بالتالي لا تخضع لقرار وقف التوظيف.
أساتذة الجامعة اللبنانية تداعوا أيضاً لتأكيد مطالب قطاعية، ولا سيما الدرجات الثلاث وزيادة خمس سنوات على خدمة الأستاذ.
التيار النقابي المستقل في التعليم الثانوي أعلن أنه سيشارك في إضراب اليوم، لكنه دعا هيئة التنسيق إلى وضع "خطة تحرك متدحرجة كي لا يكون حراكها رفع عتب وذراً للرماد في العيون".
