أكد النائب السابق إميل لحود تضامنه "مع الضباط والعسكريين في المعركة التي يخوضونها لتحصين وضمانة حقوقهم ودعمهم في أي تحرك سيقومون به لتحقيق ذلك".
وشدد لحود، في بيان، على أن "لهؤلاء الفضل الأول في بقاء الوطن، فلولا الأمن الذي يسهرون عليه لما استقبلنا سياحاً ولا انتعشت مصارف ولا تجوّل السياسيون أو اعتلوا منابر للحديث عن قرارات موجعة يجب على اللبنانيين أن يتحملوها".
وأضاف: "أثبتت التجارب، في العالم كله، أن هناك أزمات مشابهة لما يشهده لبنان، يجب الاقتصاص بداية ممن نهبوا الدولة وخزينتها، لا مدّ اليد على جيوب من حمى أمنها، وفي معظمها ما يؤمن بالكاد حياة كريمة لأصحابها".
وسأل لحود: "ماذا ننتظر من طبقة سياسية حمت نفسها بالعسكر، ومن هؤلاء من جرح وسقط شهيداً وترك أيتاماً، وغالباً بسبب غياب القرار السياسي والتسويات والصفقات، وحين آن أوان الخدمة العسكرية لأولادهم لجأوا الى إلغائها؟".
واعتبر لحود أن "من المستحيل تحقيق الإصلاح المالي بملء السطل المثقوب، فاللجوء الى موظفي الدولة، وخصوصا العسكريين، ما هو إلا وسيلة لاستمرار السياسيين وأزلامهم في سرقاتهم وهدرهم للمال العام وزبائنيتهم المفضوحة، وآخر نماذجها التوظيف العشوائي في الإدارات الرسمية".
