أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أن لا خيارات في لبنان اليوم سوى ضبط الهدر في الدولة الللبنانيّة وإتخاذ إجراءات شاملة ومركّزة في ظلّ صعوبات إقتصاديّة، محذّراً من أنّ البلد وصل إلى أدّنى من الخطّ الأحمر والوضع أصبح متأزماً على الصعيد المالي، وشدّد على أنّه لا يجوز تأخّر الموازنة لأكثر من أسبوعين بعد أن أصبح البلد على شفير الإنهيار.
وفي حديثٍ لإذاعة النور، رأى النائب ماريو عون أنّ المطلوب إنتهاج سياسة تقشفيّة إصلاحيّة لا تمسّ ذوي الدخل المحدود ومتوسّطي الدخل بل يجب أن تبحث في مكان آخر، عند من هدروا الخمسة وثمانين مليار دولار وهم الطبقة الثريّة في لبنان على إعتبار أنّها المسؤولة الأولى أكثر من سواها عما وصلنا إليه.
وأمل النائب عون أن ترد الموازنة خلال جلسة مجلس الوزراء ولو من خارج جدول الأعمال لأنّ الوضع ما عاد يحتمل، مشدّداً على وجوب تخلّي الوزراء الذين يمثّلون كتلاً نيابيّة من كافّة الأطراف، عن سياسة الحرطقة والنظر إلى الوضع من باب مصلحة البلد والمصلحة العامّة والشعب الذي يدفع الثمن وبات مستعدّاً ليقوم بكلّ شيء إذا ما جرى المسّ بلقمة عيشه لتكون تحرّكاته ضاغطة وقويّة إلى أبعد الحدود.
وأوضح النائب عون إلى أنّ البحث اليوم هو: من أين سنأتي مبدئيّاً بعمليّة الإصلاح لتخفيض عجز الموازنة لأقل من ثمانية بالمئة، مشدّداً على أنّ إصلاح وضع الخزينة اللبنانيّة يكمن بالتفتيش على موارد للموازنة من الأملاك البحريّة والفوائد على المصارف والجمارك. ونبّه إلى أنّ القضيّة لا توازن فيها خصوصاً أنّ هناك من هو مسؤول عمّا وصلنا إليه ويجب عليهم القيام بتنازلات على هذا الصعيد، وعدم المسّ بجيوب المواطنيين.
