يقفل الأسبوع الحالي على آخرٍ دسم حكومياً مع ترقب لمآل النقاشات التي سيفتتحها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بجدول أعمال يتضمن بنداً وحيداً هو الموازنة،
فهل تسير الأخيرةُ وفقاً للمأمول مدعومة بتوافق معلن بين الأفرقاء السياسيين على ضرورة إقرارها سريعاً مع تضمينها ما أمكن من إصلاحات تنقذ الدولة وماليتها ولا تمسّ في الوقت نفسه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود؟
إذاً يباشر مجلس الوزراء بدءاً من الثلاثاء المقبل مناقشة مشروع الموازنة في جلسة يعقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمهد لجلسات متتالية يعقدها المجلس في السرايا الكبيرة يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وعشية الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة، أعرب وزير المال علي حسن خليل عن ارتياحه لهذه النقلة، معتبراً في حديث لصحيفة "الديار" أن وضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء بعد كل الجهود التي بُذلت يعني دخول مرحلة ترجمة هذه الجهود لإقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب في أقرب فرصة.
ولم يشأ وزير المال دخول التفاصيل حول ما يمكن أن ينتج من النقاشات داخل مجلس الوزراء، لكنه أمل التعاون لإقرار مشروع الموازنة بسرعة، مستبعداً حصول معوّقات أو خلافات تحول دون تحقيق ذلك.
صحيفة "الديار" نقلت عن مصادر مطلعة أن مناقشة الموازنة على المستوى الحكومي لن تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً أن اللقاءات والمشاورات التي حصلت في الأسبوعين الماضيين حولها بين القوى الأساسية المشاركة في الحكومة ساهمت وتساهم في تسهيل درسها في مجلس الوزراء.
ووفقاً لمعلومات "الديار"، فإن الموازنة ستستغرق أربع جلسات، الأولى يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا ثم جلستين في السراي الحكومي يومي الخميس والجمعة على أن تعقد الجلسة الرابعة والاخيرة يوم الاثنين في السادس من أيار المقبل.
