بين تعليق إضراب وإعلان آخر بقي واقع البلد، فيما واصلت الحكومة جلساتها المخصصة لمناقشة الموازنة على وقع التوافق الرئاسي،
الذي خرج أمس من قصر بعبدا حول ضرورة مساهمة كافة القطاعات والفئات والشرائح في إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية مع تأكيد أولوية الحد من الهدر والفساد في الدولة.
وفي التحركات الموازية لمناقشة الموازنة، قررت نقابة موظفي مصرف لبنان تعليق الإضراب حتى يوم الجمعة المقبل لتبني على الشيء مقتضاه، وفي بيان صادر عنها بعد جمعية عمومية جددت النقابة رفضها المس برواتب وتعويضات موظفي مصرف لبنان.
من جهة ثانية، أعلن موظفو "أوجيرو" خلال مؤتمر صحافي مواصلة الإضراب إلى حين تحقيق المطالب، وقالوا إنه في حال جرى إقرار البندين 54 و61 في مشروع الموازنة، فإنهم أمام حالة إعدام جماعية نظراً إلى النسب العالية التي سيخسرها كل عامل مقابل الإلتزامات المالية تجاه المصارف.
بدوره، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي شارك في المؤتمر الإستمرار في الإضراب في حال لم تصدر قرارات إيجابية من مجلس الوزراء.
إلى ذلك، واصل موظفو الضمان الإجتماعي إضرابهم أمام مراكز الضمان في مختلف المناطق، فيما يعقد قضاة لبنان إجتماعاً قبل ظهر الغد في قصر عدل بيروت للتباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء بشكل عام والقاضي بشكل خاص في ضوء ما أسموه الإعتداء المستمر والمتمادي على أمن القضاة الإجتماعي وحقوقهم المعنوية والمادية.
من جهته، ناقش مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان سبل تعزيز وحماية المكتسبات والحقوق للموظفين، ملوّحاً بالإعتصام والإضراب.
الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي دعوا المسؤولين المعنيين إلى الأخذ بمطالبهم بشكل جدي تلافياً لاتخاذ مواقف تؤدي إلى إرباك حركة المطار جراء توقف الموظفين عن تقديم الخدمات الأساسية في المطار.
