استحوذت مناقشة الموازنة العامة على اهتمامات الصحف المحلية في ضوء العقبات التي تقف أمامها والإضرابات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وفي السياق، إعتبرت صحيفة "الأخبار" أن جديد مناقشة مشروع الموازنة هو إقرار الحكومة ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لمدة ثلاث سنوات فقط. وهي خطوة ليست جزءاً من سياسة ضريبية. فهذه الفوائد التي ارتفعت لا تزال أدنى من ضريبة الدخل على الشركات سيتم خفضها إلى سبعة بالمئة بعد ثلاث سنوات، وربما خمسة بالمئة، كما أعلن الوزير جمال الجراح، أما البند الخاص بالعسكريين، فلم يصل إلى قرار نهائي وحاسم بعد.
صحيفة "اللواء" رأت أن الوقائع أثبتت بما لا يقبل مجالاً للشك أن توزع عبء الموازنة لجهة تخفيض العجز، ما نسبته بين ثمانية وتسعة بالمئة لن يكون إلا بالسير بالنسبة نفسها في انقاص التقديمات خمسة عشر بالمئة للمنح المدرسية، وإعادةِ النظر بالتدبير رقم 3، واستثناءِ الموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة من التخفيض، ورفعِ سن التقاعد في الأسلاك العسكرية من ثماني عشرة إلى اثنتين وثلاثين سنة. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إعطاء يوم إجازة للوزراء اليوم، فإن الرئيس نبيه بري أكد أنه إذا لم يحصل الخفض إلى تسعة بالمئة وما دون، فالأفضل عدم إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي، على أن مسار التخفيضات ورفع الضرائب على الفوائد كرّس واقعاً جديداً في ميزان عجز الموازنة، على أن يُستكمَل عند التاسعة والنصف من مساء غد الأحد الذي يُمكن وصفه "بالأحد الساخن" في اقتراب غير مسبوق من رواتب العاملين في القطاع العام، وفي الأسلاك المدنية والعسكرية على الرغم من ارتفاع حركة الاحتجاج في الشارع، والمنحى التصعيدي الذاهبة إليه التطورات.
وأضافت صحيفة "اللواء" إن الاتجاه يدور بين افتراضين: الأوّل اقتطاع نسبة من الراتب والثاني تجميد جزء من الراتب، على أن يوضع كسندات خزينة على مدى ثلاث سنوات، ويعود إلى الموظف مع فائدته.
وفي المعلومات أن الاقتراح الثاني يميل إليه الرئيس سعد الحريري، في حين يتجه وزراء "التيار الوطني الحر" إلى الاقتراح الأوّل.
صحيفة "البناء" ذكرت أن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة قرارات وإجراءات، أبرزها إلغاء التدبير رقم 3، إلا على الذين على الجبهات، ورفعُ سن التقاعد في الأسلاك العسكرية خمس سنوات إضافية، وصولاً إلى إضافة بند جديد يقول بمعاملة العسكريين كالمدنيين في حال توفي العسكري وفاة طبيعية وهو في الخدمة لجهة استفادة العائلة من التعويضات.
