خلف موقف سيادي موحد تمترس اللبنانيون في مسألة ترسيم الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسط إجماع على عدم التفريط بحبة تراب في البر أو كوب ماء في البحر،
موقف يأتي في أعقاب اقتراحات أميركية سابقة تدعو إلى الأخذ بما يُعرف بـ"خط هوف" الذي يعطي لبنان زهاء ستين في المئة من مساحة ثمانمئة وستين كيلو متر مربع متنازعٍ عليها، ويبقي القسم الباقي معلقاً إلى حين التفاوض عليه. فكيف ينعكس الإجماع اللبناني على الواقع الميداني وتعاطي الخارج حياله؟
في معرض الإجابة، يقول لإذاعة النور العميد أمين حطيط، الذي قاد عملية ترسيم الحدود اللبنانية والتحقق من الانسحاب "الإسرائيلي" عام 2000، إن نظرة الخارج إلى لبنان تتعلق بوضعه الداخلي، فإذا وجده منقسماً فإنه يتسلل من بين الشقوق، أما إذا وجد هذا الداخل متماسكاً ومتمسكاً بموقفه الصلب، فإنه يتعاطى مع الحق اللبناني كما لو كان لا تراجعَ عنه.
ويضيف حطيط: "اليوم وبعد أن أدرك الأميركي والإسرائيلي عبر الأمم المتحدة أن هناك موقفاً لبنانياً متمساكاً يرفض التنازل عن أي حق لبناني، فإنه يعيد حساباته على هذا الأساس ويتجه نحو التعامل بجدية مع هذه الصلابة، طالما أن لبنان قوي في السياسة والحق وقوي في الميدان والعسكر".
ويشير حطيط إلى أن الكيان الصهيوني يعمل للبدء بترسيم الحدود البرية سعياً منه للفصل بين الحدود البرية والحدود البحرية، لافتاً إلى أن العدو "الإسرائيلي" يريد أن يقفل ملف الحدود البرية ليتفرغ على هواه للحدود البحرية على نحوٍ يضع لبنان تحت الأمر الواقع، مستغلاً الخطأ الذي ارتكبه لبنان في مفاوضاته مع قبرص المتعلق بالنقطة 1 بدل النقطة 23، التي يُفترض أن تكون هي الأساس والركن النائي للمنطقة الاقتصادية، لذك يسعى العدو لإنجاز ما ليس هنالك خلاف عليه، وجلّ ما في الأمر أن لبنان بحاجة إلى إزاحة العدوان "الإسرائيلي" عن مناطق يريد قضمها على الحدود، في وقتٍ تريد "إسرائيل" إقفال هذا الملف لتفاوضَ على أرض لبنانية، وهذا ما يرفضه لبنان.
وفي وقت قَبِل لبنان بوساطة دولية لترسيم الحدود مع الأراضي المحتلة، يصر العدو "الإسرائيلي" على البدء بترسيم الحدود البرية، وذلك لغايات عسكرية استراتيجية من جهة، ومن جهة ثانية انعكاس ذلك على الاستفادة من الحدود البحرية، على اعتبار أن رسم الحدود البرية يُعطي الكيان الصهيوني مساحات واسعة بعمق كبير في المياه اللبنانية.
