تمتد جلسات مجلس الوزراء الماراتونية المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة إلى يوم غدٍ الأحد، وربما تمدد إلى يوم الإثنين، نظراً إلى تشعب النقاش حول بنود إصلاحية للاقتصاد وإيجاد الحلول للتهرب الضريبي والجمركي.
وبموازاة نقاشات السراي، احتجاجاتٌ واعتصاماتٌ في الشارع تحذر من المس بالرواتب والمكتسبات وخطواتٌ تصعيدية لوّح بها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية التي أعلنت الإضراب العام الإثنين المقبل.
وزير الإعلام جمال الجراح أكد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي أن المجلس اتخذ جملة من الإجراءات لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية والتهرب الجمركي، وقال: "ناقشنا خفض بدل النقل من 8000 إلى 6000 ليرة لبنانية".
مصادر وزارية توقعت عبر صحيفة "البناء" أن يعقد مجلس الوزراء الإثنين جلسة أخيرة في السرايا الحكومية لمناقشة مشروع الموازنة على أن يلتئم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا لإقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن سجالاً حصل في جلسة أمس أبدى في خلاله وزير المال علي حسن خليل انزعاجه من المماطلة في إقرار الموازنة، وأشارت المصادر إلى أن النقاط التي أرجئت باقتراحات الوزير جبران باسيل تتعلق بالاقتصاد والميزان التجاري وضريبة التبغ والتنباك.
بدورها، أشارت صحيفة "اللواء" إلى أن التخفيضات في وزارة الدفاع شملت ما يُعرف بـقانون التجهيز والمحروقات والصيانة والدورات والاتصالات، وبلغ الوفر فيها أربعمئة وثلاثة وأربعين مليار ليرة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية كرر أمام وزير الدفاع تأكيده أنه لا مسّ برواتب وتعويضات العسكريين، أما بالنسبة إلى التدابير واحد واثنان وثلاثة فيعود إلى المجلس الأعلى للدفاع البتُ فيها.
رئيس الحكومة سعد الحريري أكد أن مجلس الوزراء يتصدى بكل مسؤولية للإصلاح الاقتصادي والمالي ولأسباب الهدر في الانفاق العام.
وخلال حفل إفطار في السراي، لفت الحريري إلى أنه عندما يتحوّل مجلس الوزراء إلى متاريس سياسية تتعطل السلطة التنفيذية وتتوقف الدولة عن العمل.
