جلسة جديدة لاستكمال مناقشة الموازنة يعقدها مجلس الوزراء مساء اليوم تتجه إليها الأنظار لمعرفة مآل الأمور وما إذا كان سينتج عنها تقدمٌ في البحث الجاري،
فيما الحراك الإحتجاجي يتحضر لمزيد من الضغط والتصعيد تحسباً لأي مساس بالرواتب والأجور على طاولة الحكومة، وهو ما تستعد له هيئة التنسيق النقابية التي دعت إلى الإضراب والإعتصام غداً.
مصادر وزارية إستبعدت إمكان إنجاز مشروع الموازنة العامة في جلسة واحدة بعدما ربط إقراره ببت البند المتعلق بالخفض المقترح على التدبير رقم ،٣ والذي وُضع في عهدة المجلس الأعلى للدفاع، وعليه ينتظر أن يعقد المجلس جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأسبوع المقبل للبت النهائي في موازنة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بعد التباين في وجهات النظر حوله.
رئيس الحكومة سعد الحريري قال خلال حفل إفطار في الطريق الجديدة: "إننا نسعى في مجلس الوزراء لإقرار موازنة تخفض لعجز بأسرع وقت ممكن على أن تنتهي جلسات النقاش غداً أو بعد غد على أبعد تقدير".
وفي الحراك الإحتجاجي المرافق لمناقشة الموازنة، أكّدت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإستمرار بالإضراب حتى صدور الموازنة عن مجلس الوزراء.
من جهتها، دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى المشاركة في الإضراب يوم غد الإثنين في ظل تخوّفها من المسّ بحقوق الأساتذة ومكتسباتهم.
كما دعا حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني إلى المشاركة في الإعتصام المطلبي عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين أمام وزارة التربية.
ودعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأساتذة إلى الإلتزام بالإضراب والإعتصام يوم الإثنين المقبل في ساحة رياض الصلح، كما أعلن تجمّع المساعدين القضائيين الإعتكاف عن العمل بشكلٍ شاملٍ ومفتوح بدءاً من يوم غد.
