رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن موازنة عام 2019 هي أول موازنة تُناقش بهذه الطريقة وبهذا الوقت وبهذه السّعة وبهذه التفاصيل منذ اتفاق الطائف.
وخلال حفل تأبيني في مجمع سيّد الأوصياء لفت الشيخ قاسم إلى قواعد أساسية تمسك بها حزب الله في نقاش الموازنة هي عدم المس بالرواتب المتدنية والمتوسطة وعدم القبول بفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
ولفت سماحته انه "وضعنا ثلاث قواعد أساسية قبل نقاش الموازنة وذهبنا على أساسها، القاعدة الأولى عدم المس بالرواتب المتدنية والمتوسطة، القاعدة الثانية عدم القبول بفرض ضرائب جديدة على عامة الناس وعلى المواطنين بشكل عام، القاعدة الثالثة ضرورة تسقيف التقديمات التي يأخذها بعضهم أو الإضافات أو الرواتب التي تصل إلى أرقام فلكية لا تنسجم أبداً مع ما يعطيه من عمل ولا مع موازنة الدولة".
وأردف سماحته "دخلنا إلى مجلس الوزراء للنقاش تحت سقف هذه العناوين، وللإنصاف الموازنة بحلّتها التي خرجت بها مقبولة بشكلٍ عام، وكل الأطراف قدموا مساهماتهم بحسب وجهة نظرهم، نحن نعتبر أن مساهمتنا كانت أساسية في عدم المس بالرواتب، مع العلم أن هذا الموضوع طرح للنقاش تقريباً ثلاث مراتٍ خلال الجلسات المختلفة، لكن الحمدلله لم يقر أي بند له علاقة بالرواتب ولا بالنسب التي يمكن أن يحسب منها وهذا منسجم مع القاعدة الأولى التي ذكرتها".
واشار الشيخ قاسم الى انه " لم نوافق بما قرره مجلس الوزراء كإقتراح بأن يتم فرض ضريبة مقدارها ٢% على جميع المستوردات من الخارج باستثناء الأدوية وبعض الأمور البسيطة، هذه ضريبة على القيمة المضافة بشكلٍ مقنّع، ورقم ٢% يعني ارتفاع الأسعار، وهذا في الواقع له آثار إقتصادية سيئة على البلد وليس فقط على المواطن، مضيفاً "نحن سنعارض هذا البند في مجلس النواب، وسنحاول أن نجمع معنا أكبر عدد معنا من النواب، الذين يوافقون على عدم تمرير هذه الضريبة العامة على الجميع وعلى كل السلع بطريقة غير مقبولة هذا من شكل الضرائب على العموم، ومن شكل الضريبة المضافة على التي تنعكس سلباً على الناس".
ولفت سماحته إلى أن "هناك بعض التفاصيل سنناقشها في المجلس النيابي لكن أضيف أمراً أننا ضد الضريبة على المعاش التقاعدي، لأنّ المعاش التقاعدي خارج الضريبة بالأصل وهو نتيجة تجميع من رواتب العاملين في القطاع العام والعسكر وما شابه ذلك، على كل حال سنناقش هذه الأمور في المجلس النيابي مع بعض التفاصيل"، مضيفا " نقترح أيضاً على الحكومة بعد أن انتهت من موضوع الموازنة الذي هو موضوع تخصصي وله علاقة بإدارة البلد لمدة سنة، أن يلجأ مجلس الوزراء إلى نقاش سياسة القطاعات الأساسية في البلد، الزراعة والصناعة والسياحة وأيضاً التجارة، من أجل أن يضع خطوات توفِّر فرص عمل وتُنشئ حركة إقتصادية في داخل البلد وتشغّل الأيدي العاملة وتجعل هناك تدفقات مالية من أجل تحسين الوضع العام، الموازنة هي موازنة وقف النزيف لكن نحن نحتاج إلى نقاشات إقتصادية تحسّن من استثمار قدرات الشباب في البلد والقدرات الطبيعية الموجودة لدينا وهذا ما سنعمل عليه في المرحلة القادمة إن شاءالله".
