بين الدعوات إلى الإسراع في إنجاز الموازنة والتباينات السياسية حيالها، تنعقد لجنة المال والموازنة اليوم وسط أجواء توحي بوجود مزايدات بين الأفرقاء السياسيين.
وفي الإطار، دعا وزير المال علي حسن خليل إلى ضرورة ألا تتأثر ورشة الموازنة بالتشنجات السياسية التي حصلت في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون على نقاش سريع ومسؤول، ويجب أن لا يغيب عن بال القوى السياسية أن الأولوية والتحدي الدائم هو معالجة الوضع الاقتصادي.
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، قال خليل: "نحن كوزارة مالية منفتحون على كل نقاش، ولدينا أجوبة عن كل الأسئلة التي طُرحت في الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة، مع التأكيد على أن جزءاً كبيراً منها هو محق، وبالتالي مستعدون لكل نقاش حقيقي ومنتج".
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قال: "سنمارس رقابتنا البرلمانية المتشددة والفاعلة على مشروع الموازنة تحقيقاً للإصلاح البنيوي الذي عملنا له وأوصينا به سابقاً من خلال سبع وثلاثين توصية وافق عليها المجلس النيابي بهيئته العامة مرتين عند إقرار موازنتي 2017 و2018"، داعياً النواب إلى عزل النقاش عن الخلافات والمزايدات السياسية خصوصاً في هذا الظرف، حيث أنظار العالم محليا ًوخارجياً شاخصة على عملنا.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال لصحيفة "الجمهورية": "لقد سبق لحزب الله أن أقام ورشة داخلية في ما خص الموازنة والمبادىء التي على أساسها سيقاربها، وحدد وصاغ مجموعة من الاقتراحات التي أخذ ببعضها، ووزراء الحزب عبّروا عنها في نقاشاتهم المستفيضة في مجلس الوزراء.
وأضاف فضل الله: "الآن ومع بدء جلسات لجنة المال سنكون حاضرين فيها بروحية التعاون لإنجاز موازنة يكون فيها القدر الأكبر والجاد من الإصلاحات وتخفيف بؤر الفساد، وللحدّ قدر الإمكان من الإنفاق غير المجدي، أو ما أطلق عليه وصف الهدر المقونن".
وقال فضل الله: "إننا سلفاً نؤكد رفضنا أي ضرائب تطال الفئات المحدودة الدخل ومن بينها ضريبة الـ%2 على كل السلع المستوردة، وسنسعى إلى عدم تمريرها في لجنة المال، كما سنحاول السعي لإلغاء كل ما يطال الفئات الفقيرة".
