مزيدٌ من الجلسات تعقدها لجنة المال والموازنة اليوم إستكمالاً لدرس مشروع الموازنة العامة بعد أن باشرت أمس درس الفصل المتعلق بالمواد الضريبية،
محققة تقدماً ملحوظاً يعيقه تكرار بعض النقاشات التي حصلت في مجلس الوزراء، بحسب ما نقل وزير المال علي حسن خليل.
لجنة المال والموازنة تابعت مناقشة الفصل الثالث المتعلق بالمواد الضريبية في إطار استكمالها درس مشروع الموازنة العامة خلال جلستين نهارية ومسائية عقدتهما في ساحة النجمة.
وعقب الجلسة المسائية، أمل وزير المال علي حسن خليل عدم تكرار النقاشات التي حصلت في مجلس الوزراء داخل لجنة المال، مؤكداً في الوقت نفسه تحقيق تقدم في بحث مشروع الموازنة وإقرار مواده.
وكانت لجنة المال بحثت الفصل الثاني وجزءاً من الفصل الثالث من مشروع الموازنة العامة في جلستها الصباحية، حيث أكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن النقاشات كانت جدية وأن الشفافية كبيرة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري جدد التأكيد أن الوضع دقيق في البلد، داعياً أمام زواره إلى الإتفاق والإبتعاد عن الخلافات لإنهاء الأزمة، مشدداً على أن العلاج المطلوب تطبيقه هو العمل على وضع الإصلاحات الأساسية في الموازنة العامة وهي ليست أرقاماً فحسب بل هي رؤية إقتصادية.
