إختارت لجنة المال والموازنة النيابية الرد على كلام رئيس الحكومة بخصوص مشروع الموازنة على لسان رئيسها النائب ابراهيم كنعان فأكد قداسة رقابة السلطة التشريعية رافضاً وصف عمل مجلس النواب بالمسرحية..

وشدد كنعان أن :" العمل المالي منذ التسعينات غير مشجع، في ظل 80 مليار دولار دين عام وغياب المحاسبة، وهو ما يحتم عدم بصم المجلس النيابي على ما تقرره السلطة التنفيذية."وأضاف كنعان :"بإسم جميع الحاضرين في جلسات لجنة المال اؤكد اننا لسنا للبصم، وكل موازنة تخرج من الحكومة ليست منزلة، ومن يريدها كذلك فليعدل الدستور وليقفل المجلس النيابي. فلسنا موظفين عند أحد غير الشعب اللبناني، ووكالتنا للشعب وحده منذ لحظة انتخابنا ".

الجلسة السادسة للجنة المال تمحور النقاش خلالها حول المادة الثانية والعشرين والمتعلقة بضريبة الدخل وكانت الآراء منقسمة حولها وكنعان شدد على أن لا أحد معها كما هي بانتظار اقتراحات تعالج اشكالية المتقاعدين مؤكداّ أن : " هناك اجماع على أن لا احد ضد اخضاع الشطور العالية للضريبة، لكن هناك اشكالية المتقاعدين الذين تتضمن الموازنة وللمرة الأولى، بندا لاخضاعهم لضريبة الدخل. وفي ضوء النقاشات، توجهنا كنواب حاضرين في الجلسة، ان هذه المادة يجب ان تعدل، خصوصا لناحية التقاعد. "

كنعان أكد عدم سعي اللجنة لتطيير إيرادات مشدداً على العمل لتأمين بدائل من مكامن الهدر..

وكان النائب علي فياض قد أوضح موقف كتلة الوفاء للمقاومة من ضريبة الدخل قائلاً : " النقاش الان يجري في لجنة المال والموازنة حول المادة 22 التي تخضع الرواتب التقاعدية لضريبة الدخل، نحن انسجاما مع موقفنا الرافض لأي مس بالرواتب، وتحديدا ما يتصل بذوي الدخل المحدود، نرفض المس بالرواتب فكيف بالرواتب التقاعدية. اذاً من غير المنطقي والعدل اذا اردنا ان يكون التشريع منطقيا وعادلا ومنسجما مع روح التشريع ويأخذ في الاعتبار العقود التي نظمت بين الدولة والمستخدمين والعاملين سواء أكانوا مدنيين او عسكريين، فيجب الا ندخل عبر الموازنة تعديلات على تشريعات اساسية تنظم علاقة العمال بالدولة وتحديدا ما يتصل بالرواتب. فلذلك نحن اليوم رفضنا اخضاع الرواتب التقاعدية لضريبة الدخل "