ملف التعيينات في الواجهة مجدداً، الحديث الدائر هو عن كيفية اتفاق رئيس الحكومة ووزير الخارجية حول الموضوع، وعلامة الاستفهام تُرسم عن السبب في تشنج الأوضاع بين الأفرقاء السياسيين كلما طُرح ملف التعيينات،

وعن سبب عدم الركون إلى آليات واضحة تلتزم معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات.

الوزير السابق عصام نعمان يرى أن هناك أسباباً واضحة لذلك، في مقدمتها النظام القائم في لبنان على الطائفية والمحاصصة، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالاختلافات والتعارضات والمنافسات بين القوى السياسية الراغبة في أن يكون لها حصصاً أكبر في هذا النظام، كما هو حال التنافس القائم اليوم بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".

ويرى نعمان أن الأجواء التي تسود كلما طُرح ملف التعيينات تؤكد وجوب اعتماد آلية محددة لمعالجة الملف، سواء تلك التي اقترحها الوزير محمد فنيش أو غيرها، لافتاً إلى أنه يجري اليوم الالتفاف على مضمون المادة 95 من الدستور التي تحصر مراعاة المحاصصة الطائفية بموظفي الفئة الأولى كالمديرين العامين والسفراء وغيرهم، غير أن مبدأ المحاصصة طُبّق أيضاً على الوظائف دون الفئة الأولى، ولذلك تأجل قسم كبير من التعيينات لفترة طويلة.

 لمعالجة أزمة التعيينات إذاً لا بد بحسب المتابعين من وجود آلية مستمدة من الدستور روحاً ونصاً ومن القوانين المرعية الإجراء، لا سيما قانون الموظفين وقانون مجلس الخدمة المدنية، فهل سيعمد الأفرقاء السياسيون إلى الاحتكام إلى هذه الآلية التي تجنب البلد الخلافات وتنصف في الوقت نفسه المرشحين للوظائف؟