منتجةً كانت جلسة لجنة المال والموازنة التي تستكمل البحث في مشروع موازنة عام 2019، وهي أقرّت العديد من المواد القانونية،
أبرزها بندٌ إصلاحي يتعلق بتعديل مادة لها علاقة بالموازنات الملحقة وهي الاتصالات واليانصيب الوطني والشمندر السكري، على نحوٍ تكون الأموال المجباة لمصلحة هذه الموازنات في حساب الخزينة وليس في حسابات خاصة.
وجاء هذا القرار بعد جهود بذلها نواب كتلة الوفاء للمقاومة مع آخرين، وفق ما أوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، لافتاً إلى أنه جرى إقرار المادة 72 المتعلقة بإجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الإضافي من الإدارات الملحقة إلى الموازنة، حيث أي وفر يتحقق يعتبر فوراً إيراداً في الموازنة ويتحوّل إلى حساب الخزينة، وعليه لا لزوم لفتح اعتماد إضافي بما يخالف الدستور. وأشار كنعان إلى إخضاع المؤسسات العامة وكل ما يمتّ إلى المال العام بصلة إلى المادة نفسها.
كما لفت إلى إقرار المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لأنها مادة مستمرة منذ عام 2006،كما جرى وضع تعديل للمادة الثامنة والسبعين المرتبطة بوقف التوظيف إضافة إلى إرجاء المواد المتعلقة بالعسكريين إلى الجلسة المسائية للاستماع إلى وزير الدفاع، وتوقع كنعان إنهاء مواد قانون الموازنة هذا المساء باستثناء المواد المعلقة، حيث ستنعقد جلسة مخصصة لها، على أن يجريَ الانتقال إلى اعتمادات الوزارات غداً أو بعد غد.
