استنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته، مؤكدة أن هذه التصريحات تتضمن تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية الواجب توافرها.
وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية صباح الأربعاء “استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية، في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد”، مشيراً إلى أن تلك التصريحات “لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”.
وأضاف البيان أن “ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها”. وأردف البيان “ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية”.
