لأن حادثة قرى قضاء عاليه اعتُبرت محاولة اغتيال لأحد الوزراء.. كان لا بد من عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية..

الاجتماع تخلله تشديد من رئيس الجمهورية على الركائز الثلاث وهي: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي.. كما كان تأكيد من الجميع على ضرورة تبيان الحقيقة في ضوء ما حصل.. وعقب الاجتماع صدر بيان تلاه الأمين العام للمجلس بالوكالة العميد وجدي شمس الدين :" في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأداً للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه، وابقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقاً للقانون".

مصادر مطلعة أوضحت لإذاعة النور أنّ رئيس الجمهورية شدد خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة السياسية التي تأتي بالتزامن مع المعالجة الامنية والقضائية حتى لا يحصل تدهور في الاوضاع او استغلال للحادثة مؤكداً وجوب الامساك بالوضع الامني وان تتخذ القوى الامنية الاجراءات اللازمة.

بدوره رئيس الحكومة أكد ضرورة عدم صدور مواقف استفزازية تؤدي الى ردود فعل مشدداً على التهدئة التي هي اساس في المرحلة الحساسة.

أما المدير العام لقوى الأمن الداخلي فقد قدّم التقارير والمعطيات وتحدث عن مباشرة التحقيق بالحادثة وارسال تعزيزات اضافية الى المنطقة... وكان تنبيه من وجود مخطط لتوتير الجو وضرورة توقيف الفاعلين..

وعرض وزير الدفاع إلياس بو صعب وقائد الجيش جوزيف عون للمعطيات بحوزتهما، فيما لفت وزير العدل الى أنّ النيابة العامة التمييزية بدأت بالتحقيق.

أمّا مدعي عام التمييز فتناول التحقيقات وتحدث عن جمع ما توفر من افلام فيديو لتبيان التفاصيل، ولفت الى ان المعلومات توضح وجود مسلحين على الارض وعلى اسطح الابنية.. كما تحدثت معطيات عن أن الوزير صالح الغريب وفي طريق ذهابه للقاء باسيل لم يعترضه أي حاجز أمني ولكن في طريق العودة جرى استهدافُ الموكب في نيةٍ مبيتة لاغتيال مزدوج لأن المسلحين كانوا يفترضون أن الغريب اصطحب باسيل في سيارته..

المصادر لفتت إلى أن الوزير باسيل عرض ملابسات ما دار وظروف ابلاغه وجود مسلحين وقرارَه بالغاء زيارته تجنباً لحصول صدامات وذلك قبل الحادثة.. فيما تناول وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة جريصاتي خطورة ما حصل وضرورة المحافظة على هيبة الدولة واتخاذ الاجراءات الوقائية.