بقي الإهتمام الداخلي بحادثة قبرشمون حاضراً، وخوفاً من تداعياتها وانعكاساتها على الأمن والإستقرار، إستمرت التحذيرات بعد ما أفرزته من توترات واحتكاكات في العديد من المناطق،
وهو ما تعمل قيادة الجيش لتطويق ذيوله من خلال الحملة التي بدأتها لتوقيف مطلقي النار إلتزاماً بقرارات المجلس الأعلى للدفاع، على أن عدم طرح الجريمة الجديدة في الجبل على طاولة مجلس الوزراء دفع باتجاه إرجاء الجلسة من قبل الرئيس سعد الحريري بهدف تنفيس الإحتقان في الشارع، بعد اتصالات مكثفة ومشاورات بين مختلف الأطراف.
في غضون ذلك، تسلمت عائلة الشهيد رامي سلمان، مرافق الوزير صالح الغريب، جثته من مستشفى الشحار الغربي الحكومي.
وكان الجيش اللبناني نفّذ حملة مداهمات بحثاً عن مطلوبين في حادثة الجبل، حيث جرى بحسب بيان لقيادة الجيش توقيف كلاًّ من (ف.ع) و(خ.غ) للإشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في بلدة قبرشمون، وقد ضُبطت بحوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية، مشيراً إلى أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان قال إن "طلبنا الوحيد قبل البحث بأي شيء هو تسليم المطلوبين بأسرع وقت، وريثما نبلغ بوضع حدّ لبازار تسليم المطلوبين نأخذ القرار المناسب في موضوع دفن الشهداء".
وخلال لقائه عائلتي الشهيدين سلمان وأبي فراج، أضاف أرسلان: "من يغدر الناس ويجهّز مكمناً لا نستغرب ما يصدر عنه لأنه فقد العقل وليس فقط الحكمة".
أرسلان إستقبل أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أكد أن أولى خطوات استعادة الأمن تكون بتسليم المرتكبين، "وهذا ما بدأ بالفعل".
بدوره، ردّ وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب على اتهامه من قبل "الحزب التقدمي الإشتراكي" بإطلاق النار، مبدياً أسفه لأن تأخذ الأمور هذا المنحى التسويفي الكبير، مشيراً إلى أن هناك محاولة اغتيال سياسي له بعد محاولة الإغتيال الجسدي.
رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط غرّد عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "بعيداً عن هذا السيل من الهجمات والشتائم والتحريض، فإن الحزب ليس فوق القانون، بل هو الذي طالب من اللحظة الأولى بالتحقيق". وإذ تقدم جنبلاط بالتعزية لأهالي الضحايا تمنى الشفاء للجرحى، مشيداً بدور الجيش والمخابرات وكافة الأجهزة الامنية في تثبيت الأمن والإستقرار.
