بين المطامر والمناطق ودههاليز السياسة والفساد كبرت أزمة النفايات في لبنان وترعرعت حتى أصبحت عبئاً على الدولة وخطراً على المواطن الذي يعيش هواجس مضارها الصحية والبيئية فضلاً عن روائحها الكريهة التي تلاحقه أينما حل.
أزمة مستفحلة تقف الدولة بوزاراتها ومؤسساتها المعنية متفرجة أمام إيجاد حلول جذرية لها حتى باتت المطامر مخامر تفيض بسمومها وأمراضها على المواطنين.
وسط هذا الواقع المرير يتكرر السؤال.. لماذا استمرار هذه الأزمة وغياب المعالجات الجدية لها؟ وهو ما يجينا عنه الخبير البيئي الدكتور علي درويش: " الأزمة لم تنتهي وهي مستمرة ولكن عادت الى الواجهة لكنها اخفيت عبر المكبات التي تم إنشاؤها والتي هي صفقات عقارية ، اليوم الروائح المنبعثة تقتل كل الناس ، لماذا لم تحل القصة لأن منطق الصفقات هو السائد ومن غير المعقول اليوم ان الدولة تكون عاجزة ، وهدفها النهائي المحارق واستخدمت المكبات وكل مدة كان هناك أزمة وتهويل والنفايات ستعود الى الشارع من اجل ايجاد تمويل اضافي من خزينة الدولة من مالية الناس لتمويل صفقات عقارية بمكبات نفايات "
لكن أي إجراءات باتت تتطلبها هذه الأزمة يشرح درويش: " اليوم من يريد أن يحل أزمة النفايات ويعتمد الهرم العالمي المتبع في كل جمهوريات العالم أن اليوم هناك تخفيف انتاج النفايات تخفيف الاستهلاك تخفيف انتاج المواد الملوثة ومنها لاحقا اعادة التصنيع والتدوير لمختلف انواع النفايات ان كان عضوي او غير عضوي ، ويبقى بعض المتبقيات هي التي تطمر صحياً وعند الضرورة يتم استرداد طاقة من مواد قليلة ضمن شروط معينة ولكن السلطة اليوم ذاهبة الى صفقة أخرى وهي تمدد الازمة للوصول الى صفقة اخرى وهي صفقة المحارق ، لأن كل هذا يسمى بالخزعبلات ، وستذهب الى عملية ابادة بشرية أكبر من مشروع المكبات "
وبعد عقود من الزمن آن الأوان لوضع استراتيجية بيئية شاملة في لبنان تكون مبنية على خطط علمية وواقعية من ضمنها إدارة معالجة النفايات بأسلوب يكفل الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث.
