بين الموازنة ومعالجة حادثة قبرشمون وقرار وزارة العمل بحق الفلسطينيين توزع المشهد في ساحة النجمة في اليوم الثالث لمناقشة مشروع موازنة عام ألفين وتسعة عشر في #مجلس _النواب.
ففي ما يتعلق بحادثة قبرشمون.. عُقدت سلسلة لقاءات هامشية أو جانبية منها بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب تيمور جنبلاط والوزير وائل أبو فاعور.. وآخر بين الرئيس نبيه بري والوزير سليم جريصاتي.. على أن البحث يتركز وفق مصادر مطلعة على إجراء المصالحة قبل أي إجراء آخر.. مؤكدةً اي المصادر أن لا شي محسوماً حتى الآن في ما يتعلق بجلسة لمجلس الوزراء بانتظار تبلور المساعي.
في ما خص جلسة المناقشة.. تعاقب على الكلام أربعة عشر نائباً أبرزهم كلمة النائب فيصل كرامي، لافتا ان كلام النائب حسن فضل الله في الجلسة الاولى للمناقشة كان صادما واعتبره اتهاما جديدا صريحا للحكومة وللمكونات السياسية المشاركة في الحكم بانها ان لم تكن مرتكبة او متورطة فهي ساكتة عن الحق .
ولأن كرامي قال إنه سيمتنع عن التصويت على الموازنة.. علق الرئيس الحريري قائلاً بأن اللقاء التشاوري ممثل في الحكومة والوزير وافق على الموازنة.. فرد الرئيس بري قائلاً: وجود الوزير في الحكومة لا يقيّد النائب.
النائب غازي زعيتر دعا إلى وضع خطة إنقاذية، مطالبا بالعمل الجدي من خلال القضاء او المؤسسات الرقابية لتحديد وتسمية الفاسدين .
أما النائب جهاد الصمد فقد أعلن أنه سيصوت ضد الموازنة، مؤكدا ان الصورة قاتمة ولا مؤشر على اصلاح جذري والاصلاحات المتخذة هي دون اي افق، متسائلا "هل صحيح ان بعض المصارف قد نقلت جزءً من اموالها الى خارج البلاد؟".
وعقب كلمة الصمد دعا النائب حسن فضل الله إلى تحويل ملف أوجيرو إلى القضاء، مؤكدا ان تجربتنا مريرة مع القضاء وقدمّنا ملفات الى النيابة المالية ولم نحصل على نتيجة، مضيفا "البلد لم يعد يحتمل وضع ملفات هامّة في الأدراج دون تحرك القضاء".
هذا وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النائبين سليم عون ونديم الجميّل..
وفي ختام الجلسة، أعلن الرئيس بري أن الحضور إلزامي لجميع النواب عند الساعة السادسة من مساء اليوم للتصويت على مشروع الموازنة..
