أمّا وقد أقرَّ مجلسُ النواب موازنة عام 2019 بعد جلساتٍ مطولة في الحكومة والمجلس، فالأنظار ستتجه في المقبِلِ من الأيام إلى مشروع موازنة 2020،
خصوصاً في ظل الحديث عن إنجاز قسمٍ كبير منها استناداً إلى ما جرى التركيز عليه في الموازنة الجديدة كموازنةٍ تأسيسية.
هذا ما يؤكده الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي لإذاعة النور، لافتاً إلى أن موازنة عام 2020 ستكون استمراراً لموازنة عام 2019 مع مزيدٍ من خفض النفقات وإيرادات إضافية وفائضٍ أوّلي للتمكّن من تخفيض الدين العام مع الوقت.
ويشير قرداحي إلى أن موازنة 2020 ستلتقي في المسار نفسه مع مشاريع البنية التحتية التي طرحتها الدولة اللبنانية ضمن مؤتمر سيدر، وهو ما سيخلق توازناً بين الانكماش الذي سينجم عن التدابير المتخذة عام 2020 لإنقاذ البلد والنشاط الاقتصادي الموازي.
إذا كانت موازنة 2019 قد اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية، فإن المطلوب اتخاذ خطوات أكبر في الموازنة المقبلة، بحسب قرداحي، كالإسراع في إنجاز خطة الكهرباء التي كانت تأخرت لأسبابٍ سياسية، حيث سيسمح رفع ساعات التغذية والتعرفة بتخفيض العجز نسبياً العام القادم.
حتى ولو كان هناك الكثير من الملاحظات على موازنة عام 2019، إلا أن البلاد دخلت بمسارٍ اقتصادي جديد يدفع إلى المعالجة بعيداً عن المصالح الذاتية لبعض الأفرقاء.
