أعلن البيت الأبيض في اطار الضغط الاقتصادي على لبنان "فرض عقوبات على جمّال ترست بنك ، بزعم صلته بحزب الله وإيران وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية "المصرف اللبناني إلى جانب ثلاث شركات تأمين على لائحة العقوبات".
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أن "وضع جمال تراست بنك على لائحة العقوبات يعكس عزمنا على محاربة نشاطات حزب الله غير الشرعية في لبنان بحسب تعبيره.
إلى ذلك ردّ "جمال تراست بنك" على إدراج على لائحة العقوبات الاميركية ببيان، نفى فيه "بشكل قاطع كل الادعاءات التي يبدو أن OFAC قد بنت قرارها عليها"، مؤكداً "التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتسأهل المصرف به".
وأشار إلى أنه "سوف يتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدم بطلب استئناف لقرار OFAC أمام OFAC كما المرجعيات ذات صلة كافة"، لافتا إلى انه "سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال ترست بنك ش.م.ل."
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكد من جهته ان البنك المركزي يتابع عن كثب قضية "جمال تراست" موضحاً ان البنك "لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف"وشدد على ان "السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف".
