الأوضاع الاقتصادية في البلاد دفعت رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى الدعوة إلى تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية مذكراً بما جرى الاتفاق حوله في لقاء بعبدا

وفق ما نقل النائب علي بزي : " الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، هناك اجماعا حصل في لقاء بعبدا الاقتصادي على 22 بندا من اصل 49 بندا، وتساءل على ماذا الاختلاف ولماذا البحث من جديد، ودعا الى تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية لمتابعة الموضوع. " 
وخلال لقاء الأربعاء النيابي.. تناول رئيس المجلس عدداً من المواضيع من الكهرباء والتغويز وكلّ هذه الموضوعات التي جرى التوافق عليها في لقاء بعبدا.. مستغرباً المماطلة في تنفيذها وهذا ما أضافه النائب بزي : " تساءل بري لماذا المماطلة والتأخير في تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وتطرق بري الى قضايا اخرى لها علاقة بالموضوع الاجتماعية والحياتية التي تطال كل اللبنانيين، واعلن انه سوف يحدد جلسة تشريعية في 15 الشهر من اجل انتخاب امناء سر واعضاء اللجان. "
الرئيس برّي تطرّق إلى مضمون المادة مئة وثلاثة من النظام الداخلي لمجلس النوّاب والتي تتعلّق بحقّ رئيس الحكومة بإسترداد أيّ مشروع قانون.. وهو ما درجت عليه العادة منذ عام سبعة وعشرين.. وهو ما يندرج في إطار تعاون السلطات وفق ما أكّده إتفاق الطائف مستنداً إلى حالات حصلت في هذا الإطار.