أصدرت جمعية المصارف بياناً جاء فيه: "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم،

جمعية المصارف تعلن الإقفال غداً.. واتحاد نقابات موظفي المصارف يدعو الاتحاد العمالي إلى جلسة طارئة

ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الإثنين في 21 تشرين الأول 2019، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعاً في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والإستقرار ولإستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".

كما صدر عن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بيان جاء فيه:

1. يعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق مساء الخميس في 17 تشرين الاول 2019 والذي انتشر في كل المناطق اللبنانية صباح اليوم التالي، وشاركت فيه كل فئات وأطياف المجتمع اللبناني، فهو بنظرنا ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ اقرار موازنة عام 2019 وما تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة. وقد فقد كل اللبنانيين الثقة بهذه الحكومة التي يعتبرونها مسوؤلة عن كل الازمات الاقتصادية والمعيشية والمالية.

2. يشجب مجلس الاتحاد أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك وبخاصة التعدي على الاملاك الخاصة والعامة ويعتبرها مسيئة للمواطنين الشرفاء الذين شاركوا في هذه الانتفاضة الشعبية الوطنية، كما يطالب القضاء اللبناني إنزال العقاب بالمشاغبين الذين اندسوا بين المتظاهرين في وسط بيروت فعملوا على تكسير واجهات المحال التجارية وفروع المصارف التي اقتحموها بغاية التخريب وربما السرقة.

3. يعتبر مجلس الاتحاد أن القطاع المصرفي في لبنان الذي يضم الالاف من اللبنانيين والذي استطاع بفضل تضحياتهم في زمن الحرب والسلم تأمين متطلبات الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والذي بنموه وازدهاره اكتسب ثقة المؤسسات المالية الدولية التي نحن بأمس الحاجة الى دعمها لمواجهة الواقع المالي والاقتصادي المتردي، يفترض عدم ادخاله في الصراعات السياسية حفاظا على لقمة عيش الاف العائلات التي تعمل في هذا القطاع والتي تستفيد من خدماته التي يقدمها الى الدولة والى بقية القطاعات الاقتصادية.

4. يناشد مجلس الاتحاد قيادة الاتحاد العمالي العام الاسراع في دعوة المجلس التنفيذي وهيئة التنسيق النقابية الى جلسة طارئة على جدول اعمالها تحديد الخطوات الواجب سلوكها لمواجهة السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتبنيها لمعالجة الازمات المالية والاجتماعية، فالاتحاد العمالي العام الذي يفترض ان يكون الاكثر تمثيلا لعمال لبنان من واجبه ان يكون في طليعة الحشود المعارضة للسياسات الاقتصادية وعلى رأس الحراك الشعبي".