شدّد وزير الدولة لشؤون مجلس النوّاب محمود قماطي على أن الورقة الإصلاحية ورقة نوعيّة،
وهي تشكّل تحوّلاً نوعيّاً في مسار الموازنات والقضاء على العجز وخدمة الشعب لإبعاده عن أيّ ضريبة، وبإشراك المصارف في معالجة العجز.
وفي حديثٍ لإذاعة النور، أكد الوزير قماطي أن النقاط التي تضمّنتها الورقة الإصلاحيّة لطالما طُرحت في مجلس الوزراء وكان حزب الله دائماً يدعو إليها، لا سيّما لجهة إشراك المصارف، مشدّداً على ضرورة أن تبدأ الحكومة فوراً بتنفيذ قرارات عمليّة بغضّ النظر عن بقاء الناس في الشارع، مع مراعاة أن تكون الحركة على الأرض بأسلوب حضاري وراقي وأن لا تترافق مع الإضرار ببقية الشعب.
ونبّه الوزير قماطي إلى أنّ المنطق الطبيعي والبديهي لمن يريد مصلحة البلد في هكذا حال هو إعطاء فرصة، على إعتبار أنّ هذه القرارات صادرة عن مجلس الوزراء وهي تتّجه للتنفيذ ولم تعد مجرّد نظرية أو فكرة أو وعد.
ورأى الوزير قماطي أن أهميّة هذا الحراك تكمن في أنه أعطى هوية وطنيّة غير حزبيّة وغير مذهبيّة وغير طائفيّة، كما أنّه شكل قوّة ضغط للوصول إلى هذه الإصلاحات التي كان الكثيرون يحلمون بها، ولفت إلى أنه على الناس إلتقاط الفرصة والمساهمة في الإنقاذ بإعطاء فرصة كما ساهموا في الضغط على المسؤولين والحكومة.
