ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب مروان حمادة، الان عون، ميشال موسى، آغوب بقرادونيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، كما غاب النائب سمير الجسر بعذر احوال الطرقات .
الرئيس بري وبعد انتهاء الاجتماع اعلن امام الاعلاميين ان الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ال 12 الجاري هي جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان وسوف تحصل في موعدها الساعة الحادية عشرة على ان يفتتح بعدها عند الواحدة جلسة تشريعية، واضاف الرئيس بري "قد توافقت مع الزملاء اعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية بعمل المؤسسات ان يكون على جدول اعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على ان يضاف الى جدول الاعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعتبر في غاية الاهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنتهي بعد من قبل اللجان المختصة" .
واضاف الرئيس بري "سأستعمل صلاحياتي كرئيس للمجلس وفقا للمادة 38 من النظام الداخلي وايضاء بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة وسأضع على جول الاعمال القوانين التالية:
اولا: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد .
ثانيا: اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية
ثالثا: مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة
رابعا: اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام
واشار الرئيس بري الى انه يوجد ايضا مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة ولكنها مقدمة بأكثر من صيغة واقتراح ومن اكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية، تبييض الاموال واسترداد الاموال المنهوبة، مؤكدا انه "نظرا لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات احلتها مباشرة ابتداء من الغد على اللجان النيابية المشتركة للاسراع بحسمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات اسبوعيا لانجازها ولا ننسى ان امام اللجان ايضا اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق وتقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية" .
وشدد الرئيس بري على ان اللجان سوف تعقد ثلاث جلسات يوميا واحدة صباحا وجلستين مساء .
وردا على سؤال عن ما قصده بالحراك المدني الحقيقي قال الرئيس بري" انا مع الحراك بكل مطالبه ما عدا امرين قطع الطرقات والشتائم والاهانات".
