الملف الحكومي هو الطاغي على المشهد السياسي.. حيث فتح اللقاء الذي جمع الرئيس سعد #الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران #باسيل خطوط التواصل بعد انقطاع استمر طيلة أيام التظاهرات في الشوارع..
وفي حين لم ترشح معلومات كثيرة عن اللقاء إلا أن مصادر مطلعة أشارت لإذاعة النور إلى أن الاجتماع الذي استمر لساعات حرّك الورقة الحكومية بشقيها التكليف والتأليف.. لافتةً الى انه جرى تناوُل الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة دون تحقيق شيء ملموس، لكن الأهمية تكمن بحسب المصادر في أن اللقاء اخرج الملف الحكومي من الجمود.
مصادر مواكبة أكدت من جهتها لإذاعة النور أنه لم يجر خلال اللقاء الثنائي الاتفاق على شيء، انما بحث في مجموعة افكار لها علاقة بالحكومة شكلا وبمن سيترأسها.
مصادر التيار الوطني الحر أوضحت بدورها لإذاعة النور أن اللقاء لم يكن سلبيا على الاطلاق وتخلله مصارحة بين الطرفين وكلام بوجهات النظر وكيفية معالجة الامور مع التأكيد ان لا مشكلة شخصية بينهما.
واذ رفضتِ المصادر الحديث عن فحوى اللقاء اكدت ان معالجة الامور لا يمكن ان تكون بعد التحركات في الشوارع كما قبلها..
هذا وتجمع المصادر على اختلافها على ان الملف الحكومي يُبحث اليوم على قاعدة ان يسير موضوعا التكليف والتأليف معا.. متحدثة عن امكان كتابة اتفاق بين الطرفين.
وردا على سؤال حول اعتبار ان عملية التأليف هي من مهام رئيس الحكومة المكلف استناداً للدستور خاصة في ظل اعتبار البعض ان الرئيس عون يخالف الدستور باجراء مشاورات التكليف والتأليف معاً قبل الدعوة للاستشارات النيابية، أوضحت المصادر ان هذا الرأي غير صحيح وان تشكيل الحكومة يجري بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مشددةً على ان الدستور لا يضع مُهلاً دستورية لمسألتي التكليف والتأليف.
هذا ويترقب المتابعون اللقاءات المقبلة للحريري وباسيل وذلك بعد أن يعمد الطرفان إلى مراجعة حلفائهما فيما يواصل رئيس الجمهورية المشاورات التي يجريها بعيداً عن الاعلام من اجل تسهيل التكليف والتأليف.
