أبلغت مصادر عسكرية رفيعة المستوى صحيفة "الجمهورية" أن الجيش اتخذ قراراً حاسماً بفتح الطرق المقطوعة، "وقد جرى تنفيذه أمس بحزم، على قاعدة تحصين الأمن وحماية حق المواطنين في التنقل،
انّما مع الاستمرار في احترام حقّ التظاهر سواء في الساحات ام على جوانب الطرق".
وتشدّد المصادر على أنّ الجيش لم يقمع المتظاهرين،"بل هو حريص على حماية حق التظاهر، بمقدار حرصه على إبقاء الطرق العامة مفتوحة، والمطلوب من المحتجين ان يتفهموا هذه القاعدة".
وتلفت المصادر إلى أن "قطع الطرق أمس الاول اتّخذ منحى سيئاً، لم يعد بالإمكان تقبّله، بعدما اختلط الحابل بالنابل، خصوصاً ان بعض المتظاهرين لجأ الى تصرفات نافرة ومخلّة بالأمن، من نوع طلب هويات أو فرض خوّات، إضافة الى تعطيل أعمال المواطنين ومنع الموظفين من الوصول الى مؤسساتهم وشركاتهم".
وتوضح المصادر العسكرية ان الجيش توصل الى استنتاج أن "الاستمرار في قطع الطرق، وما يرافقه من مشاحنات واحتكاكات بين المتظاهرين والمواطنين، أصبح يشكل تهديداً للأمن الوطني والسلم الاهلي، فاعتبرت القيادة ان هذه اللحظة تستوجب سلوكاً مغايراً، وبالتالي صدرت الأوامر الى الوحدات المنتشرة على الارض بضرورة إنهاء هذا الوضع بعدما تمّ إبلاغ المرجعيات المعنية بالقرار المتخذ".
وتشير المصادر الى أن "الجيش "طوّل باله" وصبر كثيراً خلال الاسبوعين الماضيين، معتمداً استراتيجية الحكمة والواقعية في التعامل مع التظاهرات والتجمعات، حتى تلك التي تمدّدت الى الشوارع الاساسية، وهو كان لغاية الأمس القريب يتجنب الإقدام على أيّ "دعسة ناقصة" قد تفضي الى صدام مع المحتجين، إلّا انّ الواقع اختلف الآن بعدما تفاقمت شكوى اللبنانيين من ظاهرة قطع الطرق".
وتلاحظ المصادر أنّ "كثراً من المتظاهرين كانوا في السابق يؤيدون قطع الطرق فارتأى الجيش في حينه عدم مواجهة شريحة واسعة من الشعب، وأبدى تفهّماً لدوافع تحركها حتى لو تجاوز أحياناً الخطوط التي يرسمها القانون، إلّا أنّ الصورة تغيرت لاحقاً، وصار معظم المواطنين يعترضون على قطع الطرق، فتماهى الجيش مرة أخرى مع شعبه وتدخل لفتحها في التوقيت المناسب".
