موعد الاستشارات النيابية الملزمة أصبح قريباً، هذا ما أوحت به مصادر مطلعة على الملف الحكومى، مشيرةً إلى أن تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستمر على مواصفات الحكومة وأن تكون سياسية تأتي انسجاماً مع اتفاق الطائف.
ولفتت المصادر إلى أنه منذ الطائف وحتى اليوم فإن الحكومات التي شُكلت كانت تضم سياسيين، ورأت أن موقف الرئيس اليوم إنما يسهل مهمة الرئيس المكلف كائناً من يكن.
وأضافت المصادر إن رئيس الجمهورية ملزم بالإسم الذي يضعه النواب في عهدته، مؤكدةً أن اسم رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لا يزال مطروحاً إنما لم يعد لوحده.
وعلى صعيد المواقف المتصلة، فقد ابلغ الرئيس عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مواصلتَه الجهود والاتصالات لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي.
ولفت الرئيس عون إلى انه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد.
رئيس الجمهورية شدد من جهةٍ ثانية على ان الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتجري معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الاطار اعادة العمل الى المصارف..
في سياقٍ متصل.. أكد الرئيس عون أنه ماضٍ في التزاماته تجاه جميع اللبنانيين وهو متفائل بامكانية الوصول إلى نتائج إيجابية، مبدياً تفهمه لمطالب العمال، موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من الإتحاد العمالي العام سلمه مذكرة تضمنت أبرز القضايا والمسائل التي تهم العمال والموظفين في لبنان، كما شدد الاتحاد العمالي على رفضه أي تدخل اجنبي من أية جهة كانت وخصوصاً منها الولايات المتحدة الأميركية في الشأن اللبناني.
إلى ذلك، إستقبل الرئيس عون وفداً من ضباط قيادة الجيش سلمه دعوة لترؤس الإحتفال الرمزي الذي سيقام لمناسبة عيد الإستقلال يوم الجمعة المقبل في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة.
