طارت الجلسة التشريعية وطارت معها العديد من اقتراحات القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وغيرها مما يتقاطع مع المطالب المحقة للمواطنين الأمر الذي سيترك تداعيات سلبية كبيرة ناتجة عن تعطيل المجلس النيابي
وفي حديث لاذاعة النور لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان ما حصل مؤسف ومؤشر سلبي وتأكيد على ان هناك من يحاول ان يحرف الحراك الشعبي، الذي انطلق من مطالب محقة اجتماعية واقتصادية، حيث يجب التشديد على ان التغيير لا يكون عشوائيا بل عبر المؤسسات .
وشدد هاشم ان هناك من لا يريد لهذا البلد ان ينهض وان يكون على مستوى المرحلة وخطورة ما يتعرض له لبنان من اعدائه ان هناك من يتلطون وراء حراك محق ويحاولون الاستثمار على شعارات الناس ووجعهم .
أي مسؤولية يتحملها المعطلون.. نسأل هاشم، فيؤكد انه لن نحمِل الشعب الذي ينطلق من مطالب شعبية اجتماعية وحياتية محقة المسؤولية بل، انما نحملها للمحرضين والمحركين واصحاب الغايات ممن لهم ارتباطات على اكثر من مستوى التي تحركهم وتدفعهم الى اتخاذ خطوات تخريبية على مستوى هدم المؤسسات وتخريب الواقع الوطني .
هو الشلل في المؤسسات ما يريده البعض في لبنان تحقيقاً لمآرب سياسية باتت معروفة وهو ما لا يجب الإستسلام له.
