صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه: "في ضوء البيان الصادر ظهر اليوم عن الرؤساء السابقين للحكومة لا بد من التأكيد على الآتي:
أولاً: لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما اصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا ادركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الاسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان.
ثانياً: إن التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وان الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فان لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات اي كان.
ثالثاً: إن رئيس الجمهورية، هدف من خلال الافساح في المجال امام المشاورات بين الكتل النيابية، الى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في ايام اصحاب الدولة الذين اصدروا البيان اليوم. علما ان مسألة التشاور الذي يسبق تأليف اي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائما في ظروف عادية، فكيف وان البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج الى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها".
