أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أنّ الأخير "التقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد"، مبينًّا أنّه "جرى بحث علاقات التعاون بين الجانبين والتظاهرات الّتي يشهدها العراق وأهميّة حمايتها والحفاظ على سلميّتها".
ولفت مكتب عبد المهدي في بيان أنّ "سفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا رغبتهم المستمرّة بدعم العراق، باعتباره الدولة الديمقراطيّة الّتي تمثّل نموذجًا مهمًّا في الشرق الأوسط، وأنّ الاتحاد الأوروبي يعد العراق شريكًا ويحرص على سمعته وتعزيز نظامه وتجربته الديمقراطية".
وركّز المكتب على أنّ "السفراء أشادوا بدور عبد المهدي بتحقيق تطوّر مهمّ في علاقات العراق الخارجيّة، وبالأخص مع دول الاتحاد الأوروبي، وأعربوا عن قلقهم من استهداف المتظاهرين من قبل المخرّبين، وأهميّة مَنع وقوع أي اعتداء عليهم وعلى القوات الأمنية".
من جهته، أكّد عبد المهدي "اعتزاز العراق بعلاقات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتزام العراق بمبادئ حقوق الإنسان الّتي منها حماية حق التظاهر السلمي وحق الحياة والعمل والدراسة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء الّتي حصلت في بداية التظاهرات والاستخدام المفرط للقوّة، وتمّ اتخاذ إجراءات تحقيقيّة كما أنّ الإجراءات القضائيّة مستمرّة في هذا الجانب".
وركّز عبد المهدي على أنّ "العراق كان له دور كبير في محاربة الإرهاب، ويدفع شعبه ثمن الحرب على "داعش" في أوضاعه الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة"، مجدّدًا دعوة مجلس النواب والقوى السياسية إلى "تشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيّات، ورغبته بأن لا تطول مدّة حكومة تسيير الأمور اليوميّة".
