واكد النائب فضل الله ان الحل يحتاج إلى خطوات وإجراءات ومسارات معني بها الجميع في لبنان، بدءا من القوى السياسية والكتل الممثلة في المجلس النيابي وصولا إلى الناس، وعليه فلا يمكن لأي أحد في لبنان أي يلقي الحمل على جهة دون جهة، وعلى فريق دون فريق، لأن الأزمة موجودة في كل لبنان وتطال جميع اللبنانيين من أقصى عكار إلى هنا في أقصى الجنوب وربما لأول مرة يشعر فيها الفقراء والأغنياء".

ولفت فضل الله انه "قلنا لحلفائنا وأصدقائنا بأن هذه المرحلة ليست مرحلة الشروط والمطالب، فلا يجب الوقوف عند كل هذه تفاصيل على الإطلاق لا سيما في ظل الوضع القائم، وحتى أننا لم نقف عند الأوصاف والتسميات التي قد يطلقها البعض على الحكومة المقبلة، لأن المهم وجود حكومة وأن تبدأ العمل".

ودعا النائب فضل الله "الآخرين إلى تسهيل عملية التشكيل وعدم الوقوف عند أي تفصيل أو جزئية أو حساب سياسي في ظل هذه الأزمة، فالبلد بحاجة إلى حكومة لا سيما مع إصرار الحكومة المستقيلة على عدم العمل، وهذا ما لم يحدث في تاريخ الحكومات المستقيلة، كما أنه يجب أن يعلم البعض بأن وقت اللبنانيين ليس ملكهم وأن عليهم أن ينتظروا للاتفاق على إنجاز الحكومة، لأن المشكلات القائمة تحتاج إلى معالجة سريعة".

وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أشار فضل الله إلى "اننا خلال الاجتماع الذي حصل في المجلس النيابي في حضور المعنيين بالوضع المالي من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المال وهيئة ضمان الودائع، لم نحصل على الأجوبة الحقيقية والشافية حول السؤال الذي طرحناه عن أموال اللبنانيين المودعة في المصارف، علما أن هؤلاء يعرفون حقيقة الوضع المالي، وبقي هناك الكثير من التساؤلات والأسئلة والغموض، ومن المفترض أن يستكمل هذا العمل في المجلس النيابي لنعرف حقيقة الوضع المالي في لبنان".

ورأى فضل الله "أن أموال اللبنانيين اليوم إما مسلوبة، وإما مسجونة في المصارف، وإما مسحوبة ومحولة إلى الخارج، وإما خاضعة اليوم للسمسرات من خلال ما يقوم به بعض السماسرة بأن يتقاضوا من المودعين نسبة لقاء تحصيل الشيكات قيمتها تصل إلى 30 بالمئة"، متسائلا "من أين يأتي هؤلاء السماسرة بهذه الأموال، أليس من المصارف، ألا يعلم بهذا الأمر حاكم مصرف لبنان المعني الأساسي بهذا الموضوع".

اضاف: "نحن قلنا لحاكم مصرف لبنان ولجمعية المصارف بأنهم يستطيعون معالجة المشكلة القائمة في المصارف المتعلقة بأموال المودعين، وكذلك يتحملون مسؤوليتها، لأن ما تقوم به المصارف غير قانوني ويخضعهم للمساءلة، وإن شاء الله في يوم من الأيام يصبح لدينا قضاء وسلطة قادران على محاسبة هؤلاء الجشعين والطماعين الذين سجنوا واستولوا على أموال الناس، وخانوا الأمانة التي أمنهم الناس عليها".

وتابع: "لقد قلنا لهم لديكم بعضا من الأموال في الخارج عليكم أن ترجعوها، فهناك 11 مليار دولار للمصارف في الخارج، وربما هناك مليارات لمن هم في السلطة في الخارج، وهذا الإجراء يجب أن يقوم به حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف، لأنه إذا أتوا بالأموال، يصبح هناك سيولة في المصارف، وعندها تحل الأزمة نسبيا وبالتالي لا داعي لانتظار المساعدات والقروض"، مؤكدا ان "هذا الموضوع بالنسبة إلينا له أولوية، ولكن نحن على الصعيد المصرفي لسنا موجودين في هذا القطاع ولا حتى جزءا منه، ومع ذلك سنقوم بمسؤولياتنا من موقعنا في المجلس النيابي".

وفي ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، رأى النائب فضل الله "أننا وصلنا إلى هذه المرحلة لأننا لا ننتج إلا القليل القليل، وتركنا العمل في الأرض والمصانع، وأغلب ما نستهلكه نستورده من الخارج بسعر الدولار، وبات كل شيء لا سيما العملة الصعبة تخرج من بلدنا إلى البلدان الأخرى ولا يدخل في المقابل منها إلى بلدنا الا القليل، وهنا تكمن المشكلة، وهذا يحتاج إلى تغيير في سياسة الحكومات، وباشرنا هذا الأمر في بعض ما أوردناه في الورقة الإصلاحية، ولكن نحن علينا أيضا أن نغير من نمط حياتنا، فلا يمكننا أن نكمل كما السابق، وإذا كان هناك من يفكر أننا يمكننا أن نعود إلى الأسلوب ذاته على مستوى العمل والعيش والسياسات الاقتصادية والمالية، فهذا يعني أنه يعيش في عالم آخر، فلبنان قد تغير، وانتهى فيه هذا الاقتصاد الريعي والخدماتي، وبالتالي بتنا بحاجة إلى العودة إلى الاقتصاد المنتج".

وأكد النائب فضل الله انه" نحن في هذه المقاومة نضع ما نستطيع أن نضعه من خطط وإجراءات عملية وليس كلاما، لا سيما وأن هذا الموضوع بالنسبة إلينا أولوية الأوليات اليوم، وهو أن يبقى شعبنا عزيزا كريما حرا، وأن لا يمس هذا الكبرياء من خلال الوضع الاقتصادي والمالي، فهناك مشكلة وأزمة وأمور نحن غير قادرين على معالجتها مباشرة مثل أموال المودعين، ولكن هناك أمورا نستطيع أن نواجهها بإجراءاتنا كجهة، وبتعاوننا مع ناسنا وأهلنا ومن خلال مؤسساتنا".

وختم النائب فضل الله بالتأكيد على "أننا سنقوم بكل ما يمكن أن نقوم به في سبيل أن يبقى هذا الشعب عزيزا كريما، وأن نواجه المشكلة الاقتصادية، ونحن نضع كل الإجراءات الممكنة لهذا الموضوع منذ فترة لا سيما في ما يتعلق بتوفير الحياة الكريمة، وهذا إن شاء الله يظهر مع الوقت، ولكن الوضع الآن ربما لن يصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى إجراءات استثنائية وغير طبيعية، وإن كنا جميعا نشعر بالغلاء، ولكننا سنعمل من خلال مؤسسات الدولة ومؤسساتنا وعلاقاتنا للتخفيف قدر الإمكان من هذه الأزمة".