اقر مجلس الوزراء الية عودة المغتربين من الخارج مع بعض التعديلات على هذه الخطة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل .
ولفت رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة ان عودة المغتربين يتطلب تنظيماً دقيقاً واجراءات استشنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم.
الى ذلك غاب ملف التعينات عن الجلسة الوزارية بعدما سحبه رئيس الحكومة افساحاً في المجال لمزيد من التشاور.
الى ذلك، نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، إن "الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائما، وأن هناك مناطق لا تلتزم بالتعبئة العامة، واذا لم تطبق بشكل فعال فسنكون مضطرين لاتخاذ تدابير صارمة واكثر قساوة".
واشارت عبد الصمد ان رئيس الحكومة اكد أن التحديات الوطنية تتطلب حدا أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيدا من التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك تخليا عن السلوك السابق، مضيفا "الله يستر اللبنانيين في جميع المناطق"،لافتا الى أنه يبدو أن كورونا كان مرضا منتشرا في مختلف مجالات حياة اللبنانيين.
واشار الرئيس دياب "أن التعيينات يجب ان تكون وفقا للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، وتعيينات مصرف لبنان يجب ان تبنى على الخبرة خصوصا اننا امام مرحلة جديدة"، مؤكدا أنه "وضع إطارا محددا للتعيينات المالية ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا"
وشدد الرئيس دياب على وجوب أن "نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الاعمال، كما أكد رئيس الحكومة أننا مجبرون على تغيير في آلية مجيء اللبنانيين وستجرى لهم الفحوص في مطار بيروت، وهذا الأمر سيتطلب جهدا كبيرا".
ولفتت وزيرة الاعلام الى أنه "تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة كورونا"، مشيرة الى أنه "تقرر تشكيل لجنة طوارىء مهمتها تطوير الخطة الوقائية بوجه كورونا في السجون".
الى ذك، اعلن رئيس الحكومة وفي دردشة مع الصحافيين، في القصر الجمهوري ان "حوالى ثلاثة آلاف سجين سيستفيدون من آلية وزارة العدل للخروج من السجن".
