أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي أن الدولة اللبنانية لن تترك أبناءها في الخارج وستعمل بكل السبل لإعادتهم وهذا واجب عليها،
لافتاً في حديث لإذاعة النور ضمن برنامج "السياسة اليوم" إلى أن عملية مراجعة للمرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين ستجري غداً الثلاثاء خلال اجتماع سيعقد برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
ورأى الوزير حتّي أن عودة المغتربين تجري في ظروف صعبة جداً تعمل الدولة لتنظيمها ضمن شروط صحية وطبية متكاملة، مشيراً إلى أن عملية العودة تخضع لجوانب عدّة، أبرزها القدرة الإستيعابية وتحديد الفئات التي ستعود وتقييم أوضاعهم، مشدداً على أن هناك مساعدات من الدولة للطلاب لتمكينهم من الصمود بعض الوقت حتى تسمح الظروف بعودتهم.
وكشف الوزير حتّي أن عدد اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم للعودة تجاوز العشرين ألفاً. وردّاً على سؤال حول الخطة المالية والنقدية، لفت إلى أنها أولية تتضمن عناوين وستتحول إلى برنامج إصلاحي عماده مكافحة الفساد والهدر وهو ما تنتظره الدول في الخارج لتحديد مساعدة لبنان على أساسه، مشيراً إلى أن أزمة "كورونا" ستفرض في المستقبل تعاوناً دولياً لمواجهة الأزمات القادمة.
وقال الوزير حتّي إن هناك اتجاهاً نحو إعادة تحديد الأولويات في الداخل اللبناني واستعادة الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة حيال الطبقات الاجتماعية الفقيرة تحديداً، مضيفاً: "تلقينا مساعداتٍ بعضها عيني والآخر مالي، لدعم لبنان في مواجهة "كورونا"، وهناك وعود بتلقي مساعدات أخرى".
وختم الوزير حتيّ بالقول: "الدولة اللبنانية لم ولن تترك أي مغترب خارج لبنان وهذا حق لهم، كما أن هذه العودة مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وفق آلية آمنة لأسر المغتربين ولكل لبنان".
