بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، شهدت بيروت سلسلة من التحركات الاحتجاجية.
فقد نفذ حراك الأساتذة المتعاقدين الذين منعوا في مباراة 2008 ثم 2015 من التقدم، وقفة اعتراضية امام وزارة التربية، وأصدروا بياناً طالبوا خلاله الرئيس نبيه بري بإقالة النائب بهية الحريري من مسؤوليتها كرئيسة لجنة واستبدالها بنائب لا يؤذي المتعاقدين ووضعها في لجنة أخرى، كما دعوا وزير التربية إلى احتساب كامل ساعات المتعاقدين والمستعان بهم من بداية اول آذار.
وتزامناً مع الجلسة أيضاً، تجمع عدد من المحتجين قدِموا من عددٍ من المناطق أمام مبنى الاونيسكو رفضاً للأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار، واحتجاجاً على القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة خصوصاً قانون العفو العام.
وكانت مجموعة كبيرة منهم قد تجمعت في ساحة الشهداء وانطلقت في مسيرة في العاصمة بيروت رافعةً شعار الثورة لم تمت وهي مستمرة، مطالبةً بالعدالة الاجتماعية وبدولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين.
