كشفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، خلال لقائها عددًا من ناشري المواقع الإلكترونية الإعلاميّة في لبنان، بهدف الإطلاع على آرائهم والاستماع لهواجسهم وبخاصّة في ظلّ غياب الأطر القانونيّة الّتي ترعى عملهم ووجودهم، عن "وجود فريق عمل لدى وزارة الإعلام يعمل حاليًّا على وضع تعديلات قانونيّة وتنظيميّة، بحيث يشمل قانون الإعلام الجديد هذه المواقع".
وركّزت عبد الصمد على "أنّنا نعمل على تنظيم عمل الإعلام والإعلاميّين، لضمان حقوقهم تحت سقف القانون، ولهذه الغاية نقوم بالتعاون مع جميع المعنيّين للخروج بأفضل الحلول والتوصيات"، لافتةً إلى أنّ "التعديلات المقترَحة على قانون الإعلام القديم يتمّ العمل عليها "على نار حامية"، وهي تعديلات عصريّة ومتطوّرة وتراعي المتغيّرات والمعايير الدوليّة".
وأشارت عبد الصمد إلى "جهود الوزارة في الحدّ من الشائعات عبر تصحيح المعلومات المغلوطة، وذكّرت بأنّ "الوزارة كانت بدأت حملة في هذا الصدد بالتعاون مع جهات دوليّة عدّة ومنها الأمم المتحدة".
من جهتهم، أكّد ناشرو المواقع الإلكترونية الإعلامية "ضرورة توافر معايير محدّدة تسمح بتنظيم عمل هذه المواقع، والتمييز بين العمل الإعلامي من جهة والتدوين غير الخاضع لمعايير العمل الإعلامي من جهة أُخرى". ونوّهوا بـ"جهود عبد الصمد في متابعة قضاياهم والتواصل معهم للوقوف عند وجهة نظرهم"، لافتين إلى أنّ "عملها التواصلي هذا يشكّل سابقة في تاريخ الوزارة".
وشدّد المجتمعون على "ضرورة تنظيم النشر الإلكتروني المحترف في لبنان ضمن فئات"، مبيّنين أنّ "القانون هو الإطار الوحيد الّذي يقدّم حماية وضمانة لتلك المواقع والإعلاميّين العاملين فيها، ويساهم في ضبط الشائعات"، مطالبين بـ"وضع ميثاق شرف إعلامي للحفاظ على مهنية القطاع". كما طلب المجتمعون "الدعم المعنوي والتقني من الوزارة فيما يختصّ بتدريب الإعلاميّين، مع تخصيص بعض المواقع الإلكترونيّة الإعلاميّة الّتي تنطبق عليها المعايير الّتي سيُصار إلى إقرارها بامتيازات خاصّة، هذا بالإضافة إلى إيجاد آلية لوضع حدّ لسرقة الملكية الفكرية
