توالت المواقف المحلية والدولية المنددة بقرار الحكومة الألمانية القائل بحظر حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية.
محلياً، وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب القرار بالجائر آملا من الحكومة الألمانية التراجع عنه، لأنه يضر بالعلاقات اللبنانية الألمانية ويخدم العدو الصهيوني.
بدوره، لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية استنكر القرار واعتبره انصياعاً مُذلّاً من الحكومة الألمانية للضغوط الأميركية، ودعماً للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، مستغرباً توقيت القرار.
أما دولياً، فقد أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن "تنظيم داعش الإرهابي لم يصل إلى أوروبا لأنه بقي عالقاً خلف أسوار المقاومة". وفي تغريدة رداً على القرار الألماني، أوضح شمخاني أن "بائعي أسلحة الدمار الشامل الكيماوية للرئيس العراقي السابق صدام حسين، أصبحوا مدافعين عن حقوق الإنسان وخوفاً من أصدقائهم قتلة الاطفال أدرجوا حزب الله البطل في قائمة الارهاب".
ومن فلسطين المحتلة، رأت حركة "حماس" أن القرار الألماني يمثل انحيازاً صارخاً للاحتلال الذي يمارس عدوانه وإرهابه المتواصل على شعوبنا العربية.
كما دانت "حركة الجهاد الإسلامي" بشدة القرار الألماني مؤكدة أنه جاء استجابة لضغوط صهيونية وأمريكية ويمثل انحيازاً للاحتلال "الإسرائيلي".
أما "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - القيادة العامة فرأت في القرار الألماني ضد حزب الله رضوخاً للإرادة الأميركية الصهيونية، وأكدت وقوفها إلى جانب حزب الله في مواجهة الأعداء المشتركين.
وفيما اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية القرار عدواناً جديداً على الأمة وانحيازاً للعدو الصهيوني، أكدت "حركة المجاهدين" الفلسطينية أن "الإرهابي والمجرم هو من يحتل الأراضي العربية ويرتكب المجازر وعمليات القتل بحق شعوب أمتنا، وليس من يدافع عن ارضه وشعبه".
ومن البحرين، دان "تيار الوفاء الإسلامي" القرار الألماني، مؤكداً أنه استجابة للضغوط الأمريكية والصهيونية في تحقيق أهدافهما، وتجاهل حقيقة تمثيل حزب الله للطيف الأوسع من الشعب اللبناني وشعبيته في العالم.
