صحيح أن اللقاء الوطني المالي الذي عُقد في قصر بعبدا كان بغية إطلاع رؤساء الكتل النيابية على الخطة الاقتصادية التي توضع في لبنان للمرة الأولى، إنما البارز كان في هذا الاجتماع هو القبول بمساعدة المجتمع الدولي دون المساس بسيادة لبنان، وهو ما جرى تأكيده على لسان رئيس الجمهورية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة.
الاجتماع الذي استمر زهاء ثلاث ساعات، عرض وفق مصادر مطلعة لإذاعة النور لعناوين الخطة وخصوصاً لجهة تحرير سعر الصرف والتفاوض مع الدائنين والتعاطي مع صندوق النقد الدولي، واختتم ببيان تلاه مدير عام رئاسة الجمهورية د. انطوان شقير : "رحب المجتمعون بالخطة كإطار عام يتكون من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك إلتزامات معنية بمكافحة الفساد واستئصاله، مع الاخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الاقل مناعة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية وحماية اموال المودعين في المصارف. يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الاسعار ، وطالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة"
مصادر مطلعة لفتت إلى أن النائب محمد رعد شدد على دعم الخطة باعتبارها عملاً مالياً اقتصادياً يعالج أزمة داهمة وأن هذا العمل جرى بمنهجية عالية لأول مرة، مؤكداً إمكانية قبول المساعدة من صندوق النقد الدولي مع ضرورة الحفاظ على السيادة ومشدداً على الاتحاد في مواجهة هذه الأزمة.
أما الوزير جبران باسيل فقد رأى أنه لا يمكن للخطة أن لا تتطرق بشكل واضح لعودة النازحين السوريين والتي كلفت لبنان خسائر قدرت بأكثر من أربعين مليار دولار، وشدد على ضرورة وقف التحاويل إلى الخارج.
وكان اللقاء الوطني قد استهل بجلسة افتتاحية تحدث خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا إلى تجاوز تصفية الحسابات السياسية مشدداً على رفض الإملاء أو الوصاية من أحد قائلاً : "إن هذه الخطة لم تدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي. لذلك، أدعوكم كقيادات سياسية تتمتع بتمثيل شعبي أوصلها إلى الندوة البرلمانية، إلى مقاربتها من هذا المنطلق "
رئيس الحكومة حسان دياب لفت إلى أن الخطة ليست كتاباً منزلاً مضيفاً : " لا مجال للمزايدات اليوم. ولا مكان لتصفية الحسابات. ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة ، نحن اليوم لدينا مسؤولية وطنية، إما أن نكون عند مستوى هذه المسؤولية، أو أن الشعب اللبناني سيحاسب كل الذين تقاعسوا أو أداروا ظهرهم. "
بدوره وزير المال غازي وزني عرض لركائز الخطة مؤكداً : " تعتبر الخطة إيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة والدائنين كما تهدف الى حماية أموال المودعين والتخفيف من قلق وهواجس المواطنين والتخفيض من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية."
اللقاء الوطني الذي سبقه لقاء بين الرؤساء الثلاثة عقد بغياب الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي إضافة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب السابق وليد جنبلاط بداعي المرض، وحضره رئيس القوات سمير جعجع مبرراً ذلك بأن هذا ما يمكن تحقيقه في هذه الظروف الصعبة، ثم عاد وتحفظ على بيان اللقاء.
