إجراءاتٌ صارمة بمواجهة فيروس "كورونا" خرجت بها الحكومة، أبرزها الإقفال العام لمدة أربعة أيام، بعد ما شهدته المناطق اللبنانية من حال تفلت وتراخٍ شعبي، أدت إلى ارتفاع عدد المصابين بالوباء في لبنان،
على أن هذا الملف ليس الوحيد على طاولة مجلس الوزراء الذي بحث أيضاً الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وملف تأمين الكهرباء وتخفيض العجز إلى جانب التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد أشارت بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "استهل الجلسة بتحية الممرضين والممرضات، ملائكة الرحمة الذين أصيب عدد منهم ولم يترددوا في إتمام واجباتهم".
ونقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قوله إن "الحكومة حققت إنجازاً في مواجهة كورونا، وللأسف بسبب التراخي في بعض المناطق هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار".
وقالت: "أكد الرئيس دياب أننا سنعود إلى الإغلاق التام في الداخل من مساء الأربعاء حتى الإثنين، باستثناء المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية، وسنعيد النظر في مراحل إعادة فتح القطاعات ونحن في المرحلة الثالثة. وشدد على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. وقال: طلبت سابقاً من القوى الأمنية ضبط المتلاعبين بسعر صرف الدولار، وهذا ما جرى والملف اليوم بيد القضاء".
وأضافت وزيرة الإعلام: "ذكر الرئيس دياب وحدات القطاع العام ومنها مصرف لبنان بضرورة العمل لإنجاح الخطة، ولم نسمع حتى الآن عن بدائل جدية للخطة، لذا رضي العالم بخطتنا وهذه الخطة مسار للدولة والتصويب عليها يصعب الحصول على مساعدات للدولة".
ولفتت الى أن "مجلس الوزراء وافق على قبول هبة نقدية من الريجي بقيمة مليون دولار، على أن يُصار الى استعمال جزء منها لنقل الطلاب اللبنانيين من الخارج".
وأعلنت عبد الصمد أنه "يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل"، وأوضحت أن "وزير الداخلية سيصدر قراراً اليوم لوضع الإطار لتحركات المواطنين".
وفي موضوع التعيينات، لفتت وزيرة الإعلام إلى أنها "قيد التحضير ويفترض أن تعرض على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وليس هنالك عقبات في هذا الشأن".
وقالت: "قرار ضخ الدولار في السوق يعود لمصرف لبنان، وكانت توصية من الرئيس دياب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر الصرف على أمل الاستجابة".
وفي ما يخص موضوع الاعلام، قالت: "إن الخطة الاستراتيجية التي طرحت تتضمن تغييراً كبيراً على صعيد وزارة الإعلام، وتضمن مواكبة العلمنة والرقمنة. كما ركزنا على قانون الإعلام وصون حرية الرأي والتعبير".
