عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وبحثت في مشروع قانون الاثراء غير المشروع واقتراحي القانونين المتعلقين به.
وحضر وزير المال غازي وزني، وزيرة العدل ماري - كلود نجم والنواب: أيوب حميد، غازي زعيتر، سمير الجسر، البير منصور، بهية الحريري، علي حسن خليل، ياسين جابر، نقولا نحاس، عناية عز الدين، علي فياض، هنري حلو، قاسم هاشم، علي عمار، أنور الخليل، علي خريس، ابراهيم كنعان، حسن فضل الله، الان عون، امين شري، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، محمد الحجار، هادي حبيش، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، بلال عبدالله، حسن عز الدين، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، جورج عطاالله، جميل السيد، ادكار معلوف، ديما جمالي، جورج عقيص، طارق المرعبي، محمد سليمان، ميشال معوض، وبولا يعقوبيان.
إثر الجلسة، قال الفرزلي: "في اجتماع اللجان المشتركة اليوم، ناقش النواب بعمق قانون الاثراء غير المشروع. بدأت الجلسة بمناقشة عامة للقانون، ثم بدأت مناقشة القانون مادة مادة وأقرت معظم مواده ولم تبق الا مادة تتفرع منها مادة ثانية، وهي تدرس وفي غاية الحساسية والدقة وتتعلق بمدى تعارضها مع المادة 70 من الدستور التي تتعلق بالاخلال بالواجبات، وهي من صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء، والاخرى تتعلق بالقضاء العدلي. وهذا امر فتح ابوابا اخرى للتفكير في مسائل ذات أهمية مطلقة تتعلق بتوفير شفافية النظام العام، وسيكون موضع مناقشة في جلسة اخرى ستحدد في ما بعد".
وأضاف: "الامر الآخر الذي شاء السادة النواب مناقشته يتعلق بالمرجعيات الحكومية والقضائية، وخصوصا ان هناك بعض الممارسات تقوم بها النيابات العامة لاستدعاء من ترسم حوله شبهات او شكوك من دون ان ترفق هذه الاستدعاءات والتوقيفات بأدلة ترقى الى مستوى يستحق التوقيف. واستشهد السادة النواب بأمور حدثت أخيرا في مسائل تتعلق بالبواخر وبالصرافين وبعض الامور الاخرى. هذا امر نلفت السادة القضاة والقضاء وتحديد قضاة النيابات العامة المختلفة الى ان يأخذوه في الاعتبار لأن التساؤلات يدأت ترتفع وتيرتها في مجلس النواب ولدى السادة النواب حماية للمواطنين وكرامتهم، لان الشخص الذي يجر الى القضاء ويتم توقيفه، وبعد 48 ساعة و72 ساعة يخرج وكأن شيئا لم يكن، امر يستأهل التساؤل في الحقيقة، لأن سمعته والتشكيك فيه والتساؤل حول نظافته وعدمها تصبح موضع شك كبير لدى الناس. لذلك، نأمل ونتمنى على النيابات العامة المختلفة كائنا من كانت ان تأخذ في الاعتبار هذه النقطة. وهذا الامر كان في حضور وزيرة العدل، وكان موضع نقاش كبير في المجلس اليوم".
