بين قطوعٍ خطر إجتازه لبنان ونفخٍ لبعض الإعلام بأبواق التوتر أقفل الأسبوع المنصرم، مع تشديدٍ رسمي على وجوب وضع الخلافات السياسية جانباً والمسارعة لإستنهاضِ الوطن،
وفق ما شدّد رئيس الجمهورية، بالتوازي مع تأكيد رئيس المجلس النيابي أنّ من يدبّرُ الفتنةَ ويموِّلُها لن يكونَ بمنأى عن عواقبِها.
وعلى خطّ أحداث السبت الماضي، كشف وزير الداخلية العميد محمد فهمي أنّه "كانت توجد لدينا مؤشرات أوليّة إلى إمكان دخول طابور خامس على خط التظاهر لإحداث فتنة، وهذا ما حصل"، مؤكّداً انّ القوى الأمنية ممسكة بالأرض جيداً وهي على جهوزية تامة لتحمّل مسؤولياتها في حماية السلم الاهلي والاستقرار الداخلي. وشدّد فهمي على أنّه من غير المسموح إحداث أي فتنة طائفية او مذهبية مهما كلف الأمر، مشيراً إلى أنّه على إقتناع بأنّ بعض الأحداث والهتافات التي سُجلت امس الأول كانت مفتعلة ومخططاً لها عن سابق تصور وتصميم، كاشفاً انّ هناك موقوفين والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات ما جرى.
وبالتوازي، أفادت معلومات صحيفة "البناء" بضلوع جهاز استخباري خارجي وجهات محلية بأحداث السبت، إذ تمكن من اختراق التظاهرة وبعض المجموعات في المناطق المجاورة لساحة الشهداء وذلك لإشعال فتنة بين الطرفين.
وأشارت معلومات أخرى إلى أنّ التحقيقات التي أجرتها قاضية التحقيق في الشمال سمرلندا نصار مع أربعين موقوفاً في ملف الاعتداءات على المصارف في طرابلس منذ أسابيع كشفت ضلوع جهاز الاستخبارات التركي في دعم وتمويل المعتدين.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب ترأس مساء اجتماعاً أمنيّاً، ضمّ وزراء الدفاع الداخلية والعدل، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية حيث بحث المجتمعون في آخر المستجدات الأمنية، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت ليل أمس، وأكّدوا أهمية حفظ الأمن وحماية الإستقرار وصون السلم الأهلي لمنع العابيثين من زرع الفتنة.
