قالت مصادر سياسية متابعة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوداً لضمان أوسع مشاركة في لقاء بعبدا، خصوصاً لجهة تشجيع الرئيس الحريري على المشاركة، لأن مشروع بري يقوم على السعي لتنظيم الخلاف السياسي في البلد وفق قواعد اشتباك جديدة
ولا تهدف إلى توظيف لغة الحوار لحرمان المعارضة من حقها بمواجهة الحكومة، أو لطمس مواقف بعض الأطراف من خصومات أخرى، بل ما يسعى إليه بري هو الفصل بين هذه الخصومات المشروعة تحت سقف الممارسة الديمقراطية، وبين مخاطر تعريض البلد لأزمات أكبر من قدرة اللبنانيين السيطرة عليها، واضعاً خطوطاً حمراء تحت عنواني، لا للفتنة ولا للفوضى، وهذا يستدعي كما تقول المصادر، إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين المتخاصمين، لتوجيه رسائل تهدئة للشارع، ومنع استقطابه واستنفاره، اللذين سرعان ما يتحولان إلى خطوط تماس طائفية ومذهبية تهدد بالفتنة والفوضى معاً، والحوار لا يعني حكماً التوصّل لتفاهمات، لكنه يعني منع التوترات، التي أظهرت الأسابيع الماضية حجم خطورتها.
واضافت المصادر إن مسعى بري يفتح الباب لفرص تفاهمات على بعض العناوين، كمثل سحب سلاح المقاومة من التداول كعنوان راهن، ورسم سقف موحّد للتعامل مع العقوبات على سورية من موقع المصلحة اللبنانية، حيث الكلام المعلوم للرئيس الراحل رفيق الحريري متداول، حول أن لبنان يقع بين البحر والعدو وسورية، وأن لا خيار أمام لبنان إلا التوجه نحو سورية. وقالت المصادر إن فرضيات التفاهم قد تطال الملفات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية، كما أظهرت إمكانية تحقيق ذلك مساعي لجنة المال والموازنة النيابية التي عملت بتوجيهات بري لتوحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وقد تكلل مسعاها بالنجاح، وهو بالنهاية يخدم مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، التي تجمع الأطراف على اعتبارها محوراً رئيسياً في مواجهة الأزمة.
