أكدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، السبت، على تشجيعها الحكومة اللبنانية على المضي في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تزيد من إنتاجيتها، فتنعكس إيجابا على اللبنانيين في حياتهم اليومية. مطالبة مصرف لبنان بمواصلة اتخاذ التدابير التي تساعد على استمر
وعقب اجتماعها الالكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، حذرت الهيئة في بيان من ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا وتعتبر أن المواجهة الفعلية تكون بالتزام الإجراءات الوقائية، خصوصا استخدام الكمامات، منادية بالتشدد في معاقبة المخالفين وتغريمهم.
كما نبهت من قرار الذهاب مرة جديدة الى اقفال البلاد لان من شأن ذلك أن يزيد من مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية في وقت نحتاج فيه إلى عودة المغتربين والسياح.
وطالبت الهيئة الحكومة بزيادة أعداد المسافرين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان لما في ذلك من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وعبرت عن استياءها من أسلوب التعاطي الفوقي لشركة طيران الشرق الاوسط مع اللبنانيين وقرارها الظالم برفع أسعار بطاقات السفر بصورة خيالية، وتعتبر ذلك ضربة للاقتصاد الوطني، وعائقا أمام عودة المغتربين والسياح. وترى أن قرار الميدل ايست يحرم اللبنانيين دولة وشعبا من مداخيل مالية بالعملات الأجنبية خصوصا مع توقع مجيء مئات الآلاف هذا الصيف.
واعتبرت الهيئة أن استمرار أزمة النازحين السوريين من دون أفق، يشكل في هذه المرحلة بالذات، ضغطا خطيرا على لبنان امنا واقتصادا ومالا. وهي تنظر بقلق إلى تداعيات القرار الاخير للحكومة السورية حول عودة النازحين وترى أن الحل يكون بتشجيع عودة النازحين إلى سوريا كحقٍ لهم اولا. وتعتبر أنه إذا كان من حق المجتمع الدولي أن يمتنع عن اعطاء الأموال للبنان الى حين إجراء الإصلاحات اللازمة، فإنه لا يحق له الامتناع عن تسديد المتوجبات المالية المستحقة للبنان نتيجة الخسائر التي تكبدها من ازمة النزوح والتي تصل الى اكثر من 33 مليار دولار نقصا في حجم الإقتصاد و 12 مليار دولار إنخفاضا تراكميا في ايرادات الدولة منذ العام 2011 وفق احتساب ظهر في تقرير لصندوق النقد الدولي.
ورأت أن القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في ملف الفيول المغشوش، خطوة أولى جريئة وهامة في مسار مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة. وأن هذا القرار يشجع التيار الوطني الحر على التمسك اكثر بملاحقة قضية الفيول المغشوش بكل تفرعاتها، حتى تظهر الحقيقة كاملة في هذا الملف الحساس المرتبط بواحدة من اكبر قضايا الفساد المالي في لبنان.
