زارت وزيرة العمل لميا يمين صباح اليوم، مقر الاتحاد العمالي العام حيث استقبلها الرئيس بشارة الاسمر، في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد حيث تم مناقشة الأوضاع العمالية ودور وزارة العمل على صعيد تفعيل العمل النقابي.
واشارت يمين الى ان زيارتها إلى مقر الإتحاد العمالي العام جاء في وقت عصيب تمر به كل القطاعات المنتجة في البلاد
واكدت يمين "أننا متضامنون إلى أقصى الحدود مع ما يشعر به كل من انقطعت السبل في وجهه وكل عاطل عن العمل وكل الذين باتوا قلقين على رغيف الخبز وقسط المدرسة وسعر الدواء، لافتة إن زيارتنا لهذا الصرح تأتي للدفاع، بما تتيحه لنا صلاحياتنا، عن حقوق العمال والموظفين في لبنان وللتضامن مع كل من خسر عمله وهددت الأزمة الاقتصادية استقراره.
وتوقفت يمين عند موجة الصرف التي شهدتها مؤسسات عريقة في لبنان، لا سيما الإستشفائية منها، مطالبة الإتحاد بالعمل مع الوزارة على حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعات كافة من دون استثناء.
وأضافت: "تناولنا مسألة توظيف العمالة اللبنانية في قطاعات جديدة باتت تتطلب تدريب الكفاءات والمهارات تمهيدا لتمكينها من مزاولة مهن يجب أن تستقطب من الآن وصاعدا الشباب اللبناني قبل غيره وذلك تماشيامع الرؤيا الاقتصادية للحكومة.
وتمنت يمين أخيرا أن تكون هذه الزيارة بداية تعاون مثمر في خدمة الشريحة الأوسع المتمثلة بشاباتنا وشبابنا الذين ينتظرون منا الدعم والمؤزارة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان.
الى ذلك، اشار رئيس الاتحاد العمالي العام الى ان دور وزارة العمل أساسي في موضوع غلاء المعيشة ورعاية الحوار بين الافرقاء الثلاثة، والعمل على خلق سلة متكاملة ومنها تفعيل النقل العام والطبابة، ووقف الصرف التعسفي، والحفاظ على ديمومة العمل بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام".
واقترح الاسمر "تعيين مفوض مراقبة للتأكد من وضع المؤسسات، وتفعيل جهاز التفتيش، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغعيل مجلس الادارة والمحافظة على أموال الصندوق الوطني للضمان".
وتمنى "مساعدة وزارة العمل على المحافظة على أموال المظلومين لأن تعويضاتهم انخفضت قيمتها مما يتوجب إعادة النظر بهذه التعويضات"، مطالبا "بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذه المواضيع"، وكرر شكره للوزيرة يمين على "كل ما تقوم به من أجل المحافظة على ديمومة العمل للعمال".
