بعد تأجيله لأسابيع، أقر مجلس الوزراء بند التعاقد مع شركة Alvarez وMarsal للتدقيق المالي الجنائي ومع شركتي "Oliver Wyman" و"KPMG" للتدقيق المحاسبي،
وأعطى مهلة أسبوع لوزير المال لتحضير العقد حيث سيستمر العمل بين ثلاثة وستة أشهر.
مصادر مطلعة أوضحت لإذاعة النور أن الوزراء عباس مرتضى، عماد حب الل وحمد حسن تحفظوا على الشركة، مخافة ان يكون لها ارتباط بالعدو الإسرائيلي، لافتةً إلى أن مرتضى أكد تأييد التدقيق، لكن عدم الموافقة على شركة لها علاقة او اي صلة بالعدو الاسرائيلي، وهذا موقف مبدئي.
المصادر لفتت إلى أن الكلفة التي تفاوض وزير المال مع Alvarez عليها رست على مليونين ومئتين وعشرين الف دولار، وأن طاقمها سيكون مؤلفاً من تسعة أشخاص في لبنان وآخرين في الخارج لمتابعة عمل هذا الفريق، مشيرةً إلى أن رئيس الجمهورية طلب تحديد شروط العقد والمهل الزمنية مع شركات التدقيق بحيث يكون العقد واضحاً ولا التباسات فيه.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد شدد في مستهل الجلسة على أن التدقيق الجنائي هو حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات.
من جهة ثانية، استحوذ موضوع انتشار وباء "كورونا" على قسم كبير من النقاش في مجلس الوزراء وجرى الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تفشي الوباء، وفي هذا الإطار، أكد دياب أننا نمرّ بالموجة الثانية من كورونا وأن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولكن لم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة، معرباً عن تخوفه من أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب.
أما فيما يتعلق باعتماد المنصة الإلكترونية للشأن السياحي، فقد تقرر التشاور مع حاكم مصرف لبنان لرؤية قدرة المصرف على ذلك، كما أن مشروع الـscaner على الحدود استحوذ على حيزٍ من النقاش نظرا لأهميته، واعتبره رئيس الحكومة بنداً إصلاحياً من بين الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
