دخل عدد من المحتجين مبنى وزارة العمل وشددوا "على ضرورة تحسين أوضاع كل العاملين في البلاد"، رافضين "الصرف التعسفي الذي يتعرض له الموظفون من قبل مؤسساتهم".
وتحدث المحامي واصف الحركه فقال:"دخول وزارة العمل مرتبط بأسباب عدة، إذ هناك وزارات استراتيجية ومنها وزارة العمل يجب ان تحمي الأجير والعامل والموظف وتحمي البطالة عندما يتم صرفهم، وتمنع صرفهم أساسا. إن وزارة العمل لم تقم بدورها ولم تقدم الحماية المطلوبة، وعلينا أن نواجه لنحمي العمال، وعندما قلنا إن لا ثقة بالحكومة كنا على معرفة بأنها غير أهل للعمل والثقة، هي فقط تقوم بدور معين ألا وهو دور القناع. وقد ثبت ان هذه الوزارات لا تقوم بدورها. من هنا دخلنا سابقا وزارات الاقتصاد والشوؤن الاجتماعية والطاقة واليوم وزارة العمل وكل الوزارات التي لا تقوم بدورها لحماية الناس".
ودعا وزيرة العمل لميا يمين إلى "الاستقالة"، معتبرا أن "على الوزارة تقديم ضمانات تحمي العمال منها: منع الصرف الجماعي، تأمين بدائل مالية لمن صرفوا، تأمين بدائل وظيفية، تأمين تدريبات، إيجاد صندوق سيادي لحماية الاجر وحماية البطالة وتأمين استمرارية الناس في العمل".
وختم: "سنكمل المواجهة في كل الوزارات من اجل اعادة العمل إلى المؤسسات بشكلها الحقيقي، وعلى وزارة العمل ان تقوم بدورها وإلا هي لزوم ما لا يلزم".
